نفذ مزارعو "مشاريع القاع" اعتصاما على طريق القاع – حمص، وقطعوا الطريق الدولية أمام حركة السير لبعض الوقت احتجاجا على الإنذارات التي وجهتها مؤسسة كهرباء لبنان للمزارعين الذين تم تركيب عداداتهم على أعمدة الكهرباء وفي الطرقات العامة التي تغذي مخيمات النازحين السوريين، وذلك بعد أن سطرت المؤسسة عددا من محاضر الضبط والإنذارات بحق المزارعين الذين تخلفوا عن دفع مبلغ 20 مليار ليرة، واستنكروا "عدم توجيه هذه المحاضر الى النازحين"، وطالبوا الأمم المتحدة بـ"دفع قيمة الفواتير العائدة للمؤسسة التي تم استهلاكها من قبل النازحين".
ورأى رئيس بلدية القاع بشير مطر، أن "المسؤول عن العملية هي شركة الكهرباء التي اتصلت بالبلدية وبالمزارعين على أساس تركيب عدادات للمخيمات، وأكدت أن هناك جهة معينة ستتولى عملية الدفع، وكان شرط المزارعين عدم تحمل المسؤولية لأنه سبق وتم تغريمهم بمبالغ طائلة"، وأشار إلى أن "الاتفاق كان مع شركة الكهرباء على تركيب العدادات التي توزع أكثر من 75 بالمئة منها على الطرقات العامة، ولم يتم تركيبها في الأراضي الزراعية التي تخص المزارعين، وهناك مبالغ كبيرة تتراوح ما بين 30 و50 الى 400 مليون ليرة وهناك 9 خيم بلغ مجموع استهلاكها 137 مليون ليرة وقالوا للسوريين هناك من يدفع عنكم، مما رفع قيمة فاتورة الاستهلاك".
وقال: "علمناه أن هناك 900 عداد تم تركيبها على مستوى لبنان، مما يعني أن هناك أموال طائلة تتعدى الـ 40 و50 مليار ليرة تم استهلاكها من التيار من قبل النازحين السوريين"، محملا الدولة والأمم المتحدة المسؤولية "وليس المزارعين الذين ابلغونا بالتصعيد بوجه الدول المانحة وسنقف إلى جانبهم، لان المستحقات تبلغ حوالى الـ20 مليار ليرة في أرض القاع، والأمم المتحدة تقول أنها تدفع لكل شخص 5 دولارات، فما ذنب اللبناني الذي لا يستطيع تحمل التبرعات المادية والقانونية، وما يحصل هو الدفع بمشكلة جديدة بين اللبنانيين والنازحين".
ولفت المزارع وليد رزق الى انه "منذ فترة حصل اجتماع في بلدية القاع مع مؤسسة كهرباء لبنان والمزارعين، وابلغ المزارعون بأن المؤسسة ستقوم بتركيب العدادات وان الأمم المتحدة ستتكفل دفع الفواتير، وبعد فترة انتزعت العدادات وتم تسطير محاضر ضبط باسم المزارعين. راجعنا كهرباء لبنان وأبلغناها أن الأمم تكفلت الدفع، فقالت لا علاقة للأمم بذلك، فقمنا بتركيب العدادات من أجل مكافحة السرقة التي يقوم بها النازحون مع الإشارة إلى أن نزع العدادات هي من أجل تشجيع عمليات سرقة التيار. أما رد المؤسسة فكان بانها مسؤولة عن الجباية من مخيمات النازحين، ولا يحق لي جباية فاتورة من غادر"، وقال: "سأتقدم باعتراض أمام كهرباء لبنان بانتظار الجواب، وإذا لم احصل على جواب سنصعد أكثر".
بدوره قال المزارع عبد الكريم أبو فارس: "لا إمكانية لدي لدفع فاتورة عن غيري بقيمة 137 مليون ليرة، الا يكفي أنني ادفع فاتورة 3 عدادات بقيمة 4 ملايين ليرة"، مؤكداً أن "الأمور ذاهبة نحو التصعيد".
