اعتبر تحالف "التغيير" في بيان أن "قرار المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان يشكل طعنة للعدالة وجريمة أخرى في حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت وأهاليهم، لا بل في حق كل اللبنانيين، حيث قرر سليمان استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التي كان قد أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حق وزير الاشغال العامة السابق يوسف فنيانوس".
وأشار الى أن "هذه الخطوة الانقلابية على القضية، تؤكد ان الجهة التي عرقلت سابقا مسار العدالة وهددت المحقق العدلي شخصيا، مستمرة بحماية حلفائها عبر تفريغ الملف وإغلاقه وصولا الى تجهيل المرتكبين بالكامل، اذ لا يحق قانونا للمحامي العام إلغاء مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي او استردادها".
وأكد التحالف "انحيازه التام في هذه القضية لاهالي الضحايا في سعيهم للوصول الى الحقيقة والعدالة والسعي بكل السبل المتاحة الى إيقاف الاجراءات غير القانونية ومنع تسييس القضاء بهذا الشكل الفاضح".
