يتوقع العلماء تراجعاً عالمياً في أحجام العائلات قبل نهاية هذا القرن، ما يعني أن تصبح العائلات «عمودية» بدرجة إضافية، فيزيد عدد الأجداد والأسلاف مقابل تراجع عدد الأنسباء.
في دراسة جديدة أشرف عليها فريق دولي من الباحثين، استُعمِلت نماذج رياضية إلى جانب سجلات سكانية وتوقعات معتمدة راهناً لاحتساب متوسط التراجع المرتقب في حجم العائلات، فتبيّن أنه سيصل إلى 35% بحلول العام 2095.
يختلف مستوى التراجع بين بلد وآخر، إذ تكون العائلات في بعض البلدان أكبر مما هي عليه في بلدان أخرى. لكن يفترض الباحثون بشكل عام أن شبكة الدعم العائلي ستتغير خلال العقود المقبلة.
لا تتعمق الدراسة في الأسباب الكامنة وراء التراجع المتوقع في أحجام العائلات، لكنها تشير إلى انخفاض عام في معدلات الوفيات في أكبر الأعمار وأصغرها.
وتزامناً مع تراجع عدد الوفيات، قد تحصل تغيرات في المعايير الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية، وممارسات تنظيم الأسرة. ثم تؤدي هذه النزعة إلى تراجع أعداد الأشقاء في كل جيل جديد.
يُضاف إلى هذه العوامل كلها التغيير الذي نلاحظه في نزعة الثنائيات إلى إنجاب عدد أقل من الأولاد أو خوض تجربة الإنجاب في مرحلة متأخرة من العمر. من الواضح أن الأولاد اليوم لا يملكون أشقاءً وشقيقات بقدر أبناء الأجيال السابقة. قد يؤثر هذا العامل لاحقاً على عدد الأنسباء وأبناء الأخوال والأعمام، أي مفهوم الأسرة الموسّعة.
في الوقت نفسه، بدأنا نعيش اليوم حياة أطول من العادة بشكل عام، ما يعني توسّع الفجوة بين أصغر وأكبر أفراد العائلة. لكن قد لا يتمكن كبار أفراد العائلة من تقديم الرعاية والدعم للآخرين بالضرورة، بل هم الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وتزامناً مع زيادة الضغوط على «موارد القرابة»، قد تحتاج العائلات إلى دعم إضافي من جهات خارجية. قارن الباحثون امرأة عادية عمرها 65 عاماً في العام 1950 (يُفترض أن يبلغ عدد أقاربها الأحياء حوالى 41 شخصاً) بامرأة عمرها 65 عاماً في العام 2095 (من المتوقع أن يقتصر عدد أقاربها الأحياء على 25 شخصاً).
كذلك، حلل الباحثون في الدراسة الجديدة حوالى ألف سجل عن علاقات القرابة بين الناس في كل بلد، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. إذا صحّت التوقعات، سيترافق الانتقال إلى العائلات الأكثر «عمودية» مع عواقب تؤثر على ديناميات العائلة والمجتمعات التي تدعمها.
