رحّب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بـ"إدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 حول إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعديل المادة 51 من قانون الضمان وفقاً لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام 2023 وما يليه وفق دولار 15000 ليرة لبنانية".
وطالب الأسمر في بيان، "بأن يشمل هذا التعديل كل الاجراء الذين تركوا العمل بدءًا من 17 تشرين الأول 2019 تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية وبدء الإنهيار الاقتصادي".
وأكد "مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة حتى يوضع القانون في مادته الثالثة والتسعين موضع التنفيذ ولا يبقى حبراً على ورق ووعداً يصعب تحقيقه".
