وصف نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان بـ"الضربة المُتعمَدة" لهذا المرفق الحيوي، مع العلم أن إحصاءات نقابة المهندسين الأخيرة سجلت تراجعاً في عدد رخص البناء بنسبة 38 في المئة خلال الأشهر الماضية بسبب عدم توفر إمكانية تأمين المستندات المطلوبة للحصول على رخص بناء، كما تأثرت بالإقفال عمليات البيع والشراء العقاري والشقق السكنية.. التي سجلت جموداً، ما دفع المتمولين الى اللجوء لكتّاب العدل لتسجيل أي معاملة شراء على الرغم من أنه لا يمكن اعتمادهم كمرجع رسمي لفترات طويلة، وهذا الإقفال أرخى أيضاً بظلاله السلبية على أكثر من 80 قطاعاً يتصل نشاطه بقطاع المقاولات والتطوير العقاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
لماذا التركيز على جبل لبنان؟
تجدر الإشارة الى البيان الذي أعلنه المكتب الإعلامي في وزارة المالية عن عودة دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان إلى العمل اليوم بعد إقفال طويل، ما أدى الى تعطيل مصالح الناس وكبّد الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات على الرغم من حاجتها الكبيرة لموارد تغطي إحتياجاته تساءل النقيب الحلو عن “سبب طول مدة الإقفال للدوائر العقارية في جبل لبنان، فيما الدوائر في المناطق الأخرى عاودت عملها ولو جزئياً منذ فترة؟".
وقال: "لننتظر لنرى كيف ستكون الأوضاع في الدوائر العقارية في جبل لبنان بعد قرار وزارة المالية فتحها، لنبني على الشيء مقتضاه".
أضاف في معرض تساؤله: "هل كان المقصود من الإقفال توجيه ضربة إضافية لاقتصاد هذه المناطق والشركات والمستثمرين فيها خصوصاً وأن هذه المحافظة هي الأكثر نشاطاً بعد بيروت في التطوير العقاري وحركة البيع والشراء للشقق السكنية وغير السكنية ومنح رخص بناء جديدة؟".
وتابع: "أما إذا كان المُراد من الإقفال تطهير الإدارات من الفساد والفاسدين وتعيين كوادر جديدة، كان يجب تحضير البديل قبل تنفيذ هذه الخطوة التي أحدثت فوضى وعطّلت نشاطات القطاعات المتصلة بهذه الدوائر؛ لأن العمل الإداري عمل متواصل ولليس استنسابياً، كما أن تعيين موظفين جدد يتطلب إخضاعهم للتدريب والتأهيل، وهذا ليس من السهل تحقيقه للمباشرة بالعمل فوراً في حال لم تكن لديهم الخبرة والمعرفة "وهما اساسيان" في هذا القطاع، مع الاشارة الى أن دوائر محافظة جبل لبنان تنجز وحدها نحو 65 في المئة من المعاملات وتقابلها نسبة مماثلة من الإيرادات المتأتية من حركة العمل فيها. وعودة العمل اليها سيضع ضغطاً على الموظفين لإنجاز المعاملات المتراكمة والتي يُقدر عددها بـ 70 ألف معاملة، يضاف اليها عددً مواز من المعاملات الجديدة التي ينتظر المستثمرون عودة دورة العمل الى الدوائر لتحريرها وإطلاق العمل في مشاريعهم".
الى ذلك، اعتبر الحلو أن “سلبية ما يجري في القطاع العقاري لا يتوقف عند إقفال الدوائر العقارية، بل أن الجمود المسيطر عليه يرتبط أيضاً بغياب مصادر التسليف والقروض المالية، إن بسبب توقف الخدمات المصرفية بإنتظار إعادة هيكلة المصارف وإيجاد حلِ لأموال المودعين أو لتوقف المؤسسة العامة للإسكان عن التسليف، بالإضافة الى محدودية قرض مصرف الإسكان الذي لا يتجاوز الـ 50 ألف دولار للقرض الواحد وذلك بالطبع لا يفي بحاجة المُقترض، فيما ثقة المستثمرون تتطلب وجود استقرار هو غائب عنا سواء على الصعيد السياسي، المالي، الإقتصادي والأمني وتحديدا في ظل وجود حرب دائرة حاليا في الجنوب ما يفرمل رغبة أي مستثمر بالإقدام على أي توظيف جديد".
وشدد الحلو أخيراً على "ضرورة إطلاق وزارة الإسكان في الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بالتزامن مع انتخاب رئيس للجمهورية لإطلاق حياة جديدة في مسيرة الاقتصاد والإصلاحات المنتظرة في المؤسسات والإدارات الحكومية".
