كارثة الضم في فلسطين ونكبة لبنان بسلطاته

تُشكَر كتلة "التنمية والتحرير" على تنبهها ونباهتها وانتباهها الى خطورة يوم الأول من تموز بوصفه يوماً اسرائيلياً للضم الذي ينتهي عادة بعناق صهيوني ابدي خانق للأرض الفلسطينية العربية المحتلة.

والكتلة التي يترأسها رئيس المجلس التشريعي اللبناني نبيه بري تواصل في رؤيتها للأوضاع، خلال اجتماعاتها الدورية، تراثاً من التحليل الإجمالي الذي يرتكز على تحديدٍ دقيق للأولويات. صحيحٌ أن الكتلة التي تمثل شريحةً كبيرة من اللبنانيين، بات يُطلق عليها في الآونة الأخيرة اسم "البيئة"، يُفترض ان تَنْكَبّ على معالجة المشكلات التي تعانيها هذه البيئة مثلها مثل "البيئات" اللبنانية الأُخرى، إلا انها لم تَدَعْ فرصة من نوع مشروع الضم الإسرائيلي يفوتها. ففي سُلَّم أولويات الحركات اللبنانية الناشئة في كنف اللغة القومجية السورية العربية يجب أن تبقى العين مفتوحة على العدو الصهيوني الغاصب ولو كان الأمر يتعلق بتدقيق حسابات البنك المركزي!

ولأن الشيء بالشيء يُذكر، سيقود فتح العين الدائم على العدو، إبقاء العين الأخرى على الصديق، والصديق الطبيعي هو في هذه الحالة الحاكم الدمشقي، فعنده تبدأ القصة وبإشارة منه تنتهي. وفي سنوات ليست بعيدة عندما كان لا بد من إبقاء السلاح موجوداً في موازاة سلاح الدولة، استفاق المدير السوري على ضرورة التركيز على تنفيذ القرار 425 الذي أهمِل منذ صدوره في 1978. فباتت المطالبة بتطبيقه الحرفي لازمة الخطاب الرسمي اللبناني، يكاد كل المعنيين في لبنان يُدخلونها في مناسباتهم الحزينة والسعيدة، من المآتم الى الأعراس.

واستمر ذلك حتى الانسحاب الاسرائيلي العام 2000 لتحل أزمة المزارع والتلال محل القرار 425 السعيد الذكر.

في الخلاصة ليست الإهتمامات الكبرى أمراً سيئاً، لكنها تصبح سيئة عندما تتحول لازمةً طَرَبيةً، خصوصاً أن ما يعانيه بلدنا وشعبنا على يد سلطاته، يفوق في كارثيته كارثة الفرز والضم والإلحاق، التي تنويها سلطة الإحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

• لبنان
• فلسطين