لم تنفع المطالبات والمناشدات من قبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الدفع لفتح المجلس النيابي وانتخاب رئيسٍ للجمهورية في جلسةٍ مفتوحةٍ تشهد دوراتٍ متتاليةٍ. وفي حقيقة هذا الأمر أنّ الثنائي («حزب الله» وحركة «أمل») يرفض مطلب رأس الكنيسة المارونية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية اللبنانية وهما لم يقدما حتى الآن أي سببٍ مقنعٍ لعدم دعوة مجلس النواب، ولتطيير النصاب سوى أنهما يريدان رئيساً موالياً لهما وإلا ليستمر الشغور في رئاسة الجمهورية إلى أجل غير مسمى.
إن الشغور في رئاسة الجمهورية يحرم المسيحيين من موقعهم الأول في السلطة ولا بد من القول هنا إنّ بعض المسيحيين وفي مقدمهم «التيار الوطني الحر» أعطوا ورقة التعطيل والشغور الرئاسي لـ»حزب الله» عندما قبلوا بشغور لمدة سنتين ونصف السنة تحت عنوان الإتيان برئيسٍ يمثل المسيحيين في حين أنّ الهدف الأساسي لـ»حزب الله» من ذاك الشغور هو الإتيان برئيس موالٍ له ونقطة على السطر.
هذه المرّة يقف «التيار الوطني» إلى جانب المطالبين بإنجاز الاستحقاق الرئاسي والحد من الشغور ربما لأنّه أدرك التداعيات السلبية لهذا الشغور على المستويين المسيحي والوطني، وبغض النظر عن الرئيس الذي يريده «التيار» إلا أنّه يلتقي مع بكركي و»القوات اللبنانية» والكتائب على ضرورة انتخاب رئيسٍ، الأمس قبل اليوم، إلا أنّ المعرقلين لا يكترثون لكل هذه المطالبات وكأنّ المطالبين بها لا كلمة لهم في هذا البلد، وكأنّ منصب الرئاسة أيضاً أصبح لزوم ما لا يلزم إذ أنّ هناك مقولةً تسري أنّ البلد ماشي من دون رئيس.
إنّ كل القوى المسيحية ومعها بكركي مطالبون أن يثبتوا بأنهم لا يسمحون بالتفريط بموقع رئاسة الجمهورية ومصادرة مصيره من قبل فئة أخرى من اللبنانيين، وأن يصبح الوجود المسيحي في السلطة وجوداً هامشياً وبالتالي يفترض بهذه القوى أن تغيّر من طبيعة تحركها لفرض انتخاب رئيسٍ للجمهورية فتبدأ بتحريك الشارع الموالي لها في تظاهرات في المناطق وفي العاصمة وأمام مجلس النواب تحديداً لفرض الدعوة والإنعقاد في جلسات متتالية تنتج رئيساً وإن لم ينجح هذا التحرك فيفترض بالقوى المسيحية أن تتخذ قراراً يخرج عن المألوف ويشكل رداً على من اتخذ الخطوة الأولى في إبعاد المسيحيين عن السلطة وحرمانهم من رئاسة الجمهورية.
