برعاية الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، عُقِد اجتماع تشاوريّ ضمن إطار مشروع "National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" بمشاركة النواب فادي علامة، غسان حصباني، أديب عبد المسيح، وضاح الصادق، غادة أيّوب، ميشال موسى، ناصر جابر، بلال الحشيمي وعلي عسيران، إضافةً إلى قضاة، وخبراء قانونيّين، ومنظمات المجتمع المدنيّ، وذلك في قاعة لجنة الشؤون الخارجية - مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، تمّ عرض النتائج الاولية لورقة بحثية حول آليّات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، لإعطاء لمحة عن النتائج الاوليّة لهذا البحث، خصوصاً في ما يتعلّق بإعادة تفعيل عمل المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لأهميته الكبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.
علامة
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة رحّب بالحضور وأكّد أنّ قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاصّ خطوةٌ أساسيّة يجب إعتمادُها لما لها من أهميّة، مشدداً على ضرورة تنظيم المشاريع ضمن هذه الشراكة والالتزام بها من خلال وضع خطّة اقتصاديّة وقانونيّة وتحديد الاوليات فيها، ما يُساعد على تحويلها إلى مشاريع منتجة.
قيس
واستهلّ اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة البنانية للسلم الاهلي الدائم لمحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور، وأعلن عن إطلاق سلسلة طاولات للحوار للبحث بمواضيع إصلاح اقتصادي - اجتماعي ومن بينها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاصّ وذلك ضمن برنامج "الحوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح"، شارحاً للحضور دور المؤسّسة اللبنانيّة في السلم الاهليّ الدائم في الإصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة.
الشعار
وسلّطت الخبيرة ديالا الشعار الضوء على اهمية الشراكة بين القطاعَين الخاص والعام وخصوصاً في لبنان.
وأكّدت الشعار ان الشراكة هي إحدى الأدوات الأساسيّة لبناء البنى التحتية في ظل النقص في الموارد الماليّة والبشريّة، مشددةً على ضرورة التّمويل من جانب القطاع الخاصّ خلال الشراكة بين القطاعَين.
العلية
ولفت رئيس هيئة الشراء العام جان العلية إلى أنّه ليس من مصلحة الإدارات اليوم الدّخول باستثماراتٍ طويلة الأجل، نظراً للظروف الاقتصاديّة الاستثنائيّة التي يُعاني منها لبنان.
ويهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليّات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاصّ.
