نظم فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي لقاءه الأول هذا العام في فندق "جفينور روتانا" في بيروت، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وقد خصص اللقاء لنقاش قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي أقرّه مجلس النواب تحت رقم 318/2024.
شارك في المؤتمر أكثر من 80 شخصاً يُمثّلون الشركات الأساسية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في لبنان، كما وشارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على رأس وفد من المؤسسة.
وركز الوزير فياض في كلمته على أهمية هذا القانون، معتبراً أنّه "إنجازٌ تشريعيّ كبير، ويُشكّل محطّةً مضيئةً في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان".
وإذ أشار الوزير فياض إلى "أنّ العمل على تحضير نصّ القانون بدأ أواخر العام 2019"، وجّه الشكر إلى "الحكومة وأعضاء لجنة الأشغال والمياه والطاقة في المجلس النيابي، كما إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي ناقشت نص القانون وصولاً إلى إقراره خلال الجلسة العامة".
وأكد "أن إنجاز القانون الفعلي هو تحرير سوق الطاقة المتجددة في لبنان، حيث يسمح لكلّ شركات القطاع الخاصّ بالاستثمار في مشاريع معامل الطاقة المتجددة وبتوقيع عقود بيع وشراء الطاقة داخل الموقع وبين موقعين متلاصقين بدءاً من الآن".
واعتبر أنّ "بعض موادّ القانون بحاجة إلى إجراءات تنفيذية وضعت وزارة الطاقة والمياه خارطة طريق لها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان"، وأشار الى "الدور الكبير الذي أناطه القانون بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
ودعا شركات القطاع الخاص الى "الاستفادة من هذا الجانب المهم لاستكمال تطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان".
وختم الوزير فياض مداخلته بشكر كلّ "من ساهم في إنجاز هذا القانون بدءاً من المجلس النيابي الى مؤسسة كهرباء لبنان والمركز اللبناني لحفظ الطاقة والـEBRD (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير)".
كما ووجّه التحية الى الخبراء الذين ساهموا في إعداده، لا سيما الخبير القانوني المحامي علي برو.
حايك
وكانت مداخلة لرئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، فند فيها مراحل تطوير القانون، مؤكّداً "استعداد المؤسسة لوضع كل إمكانتها لإنجاح تطبيقه".
برو
كما وشرح المحامي علي برو الجوانب القانونية والتشريعية للقانون. وتم فتح النقاش حول القانون بإدارة عميد كلّيّة الهندسة في جامعة الروح القدس في الكسليك والخبير الطاقوي الدكتور جوزف الأسد.
