أعلنت كتلة "تحالف التغيير" في بيان، "مشاركتها في جلسات مجلس النواب العامة لمناقشة الموازنة، منعاً لتمريرها في الحكومة وتجنباً لتحميل المواطنين أوزارها الكارثيّة والعمل على التخفيف من وطأة الضّرائب غير العادلة بحقّ جميع اللبنانيّين وحماية لمؤسّسات القطاع الخاص الصامدة".
وقرّرت "عدم التصويت لإقرار الموازنة، لمخالفتها الدستور في ظل عدم وجود قطع حساب، كما وانها لا تلحظ توحيداً لسعر الصرف، وليست فيها أي رؤية استراتيجية إنقاذية اصلاحية، ولا تقترح أي سياسات لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية التي نعاني منها، بل هي تكرار للنهج السابق الذي أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم".
وأكدت أن "المسؤولية تقع بشكل أساسي على الحكومة مجتمعة ورئيسها بعدم القيام بالعمل الجدي لإنهاء الأزمة التي يُعاني منها اللبنانيون"، معتبرة أن "هذا التقصير يرتقي الى مستوى الجريمة الوطنية، خصوصاً في ظلّ غياب التضامن الحكومي الواضح خلال جلسات مناقشة الموازنة في اللجنة، فلم نجد وزيرا يدافع عن الموازنة، بل كل منهم يغني على ليلاه".
