أكد "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في لبنان و"الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان مشترك، "تمسكهما الثابت بالمطالبة بتطبيق قانون الموجبات والعقود".
وتحدث البيان عن "ضرورة تحرير كل عقود الإيجارات في الأماكن غير السكنية حالاً وفوراً"، موضحاً أن "نسبة 22% بحسب الإحصاءات الرسمية انتهت هي وتمديداتها غير الدستورية إلى غير رجعة وأصبحت في مزبلة التاريخ".
كما أكد "تمسك المجتمعين بالمطالبة بالتعويضات اللازمة للخسائر التي تكبدوها منذ أكثر من 70 سنة".
وحمل "كل المسؤولين عن تأخير نشر قانون الأماكن غير السكنية، التصرف المتعسف والظالم للسماح لفئة ضيئلة بأن تتحكم بحق وملكية المالكين القدامى وتؤثر بمنافستها غير المشروعة على حساب فئة من التجار الذين يدفعون بدلات إيجار وفقاً للأصول".
وقال: "كل الذين يعارضون هذا القانون، استفادوا منذ الأساس من عام 2014 لغاية 2024 أي 10 سنوات، وها قد جاء قانون 2024 وأعطاهم 4 سنوات إضافية".
أضاف: "لن نسكت حتى تحرير كل عقود الإيجارات القديمة، فلن نفرط في حق ملكيتنا ولن نسمح مجددا “بالفدية”، فأنتم تتخذون من أملاكنا رهينة من أجل تحصيل أموال ليست من حقكم ولا تجوز لكم".
وختم: "لن نسمح بالإساءة في استخدام الدستور وتحويره والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وتحجيمه من أجل مصالح تجار “حيتان المال والرساميل الكبرى” والقضاء على ما تبقى من أملاك للمالكين القدامى والعمل على شرائها بأببخس الأسعار".
