عبّر المزارعون الفرنسيون مجدّداً عن غضبهم في كل أرجاء فرنسا، وهدّد بعضهم حتّى بمحاصرة باريس لحمل الحكومة على الاستجابة فوراً لوضعهم الصعب من خلال مساعدات مالية، فضلاً عن تخفيض المعايير التي يؤكدون أنها تخنقهم.
وإثر ذلك، عقد رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال اجتماعاً مع وزراء الزراعة والانتقال البيئي والاقتصاد، ومن المفترض صدور تدابير أوّليّة اليوم. وحذرت أجهزة الاستخبارات من أن الوقت يداهم الحكومة خصوصاً أن «النقابات قد تشهد ضغوطاً كبيرة إن طالت فترة الانتظار»، منبّهةً من احتمال حقيقيّ لحصول اضطرابات في النظام العام. من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن: «ما يحصل اليوم مع المزارعين يشكل تنبيهاً للمجتمع الفرنسي والاتحاد الأوروبي». أمّا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، فباشرت حواراً استراتيجياً مع القطاع الزراعي في محاولة لتجاوز الاستقطاب المتنامي حول المسائل المتعلقة بالزراعة على خلفية تظاهرات في بلدان أوروبية مختلفة.
