أمهل القطاع السياحي، الحكومة والسلطات المعنية، مدة شهر، للاعلان عن تاريخ "اليوم الاسود للسياحة في لبنان" في 3 آب، في حال عدم تحقيق المطالب، وسنجعل من وزارتي السياحة والإقتصاد مسكنا لنا في إعتصام مفتوح".
جاء ذلك في التوصيات التي أذاعها اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد صباح اليوم في فندق فينيسيا، بعنوان "هل يصح لبنان من دون سياحة"، في حضور رئيس الاتحاد رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، امين عام الاتحاد رئيس نقابة المؤسسات البحرية السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة شركات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، رئيس نقابة الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، رئيس نقابة اصحاب شركات تأجير السيارات محمد دقدوق، رئيسة نقابة الادلاء السياحيين اليسار بعلبكي ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وحشد كبير من اصحاب المؤسسات السياحية والعاملين فيها.
وفي الختام تلا بيروتي البيان الختامي للمؤتمر، وجاء فيه:
"لا أحد يختلف حول خطورة الأزمة وما آلت إليه الأمور بالنسبة للقطاع السياحي ككل وعدم إتخاذ السلطات المعنية وعلى رأسها الحكومة اللبنانية بالإقتراحات الإنقاذية المطلوبة للحفاظ على ما تبقى من نبض في شرايين القطاع والمقدمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى وزير السياحة. فالقطاع السياحي لا يطلب الا المستطاع ( إذا ما معكم تعطونا ما تاخذوا منا ). والقطاع والقيمون عليه يعيشون اليوم أسوأ الأيام في ظل الأزمة المستفحلة والتضخم الحاصل وقفزة سعر صرف الدولار الجنونية على وتيرة الساعات والدقائق، وغلاء الأسعار الفاحش والقيود المصرفية ومصادرة أموالنا في المصارف وغياب المحفزات وتراكم المستحقات والديون، إضافة الى تبعات الإجراءات المرافقة لوقف تفشي فيروس كورونا، ما يحتم على الحكومة التحرك فورا، وقد دخلنا بالمحظور حيث بات لا ينفع الندم.
بإسمنا ايها الرفاق والشركاء، نحذر الحكومة والمسؤولين على كل المستويات وندعوهم الى:
1- إقرار الخطة المحالة من قبل وزير السياحة على طاولة مجلس الوزراء فورا والتي تضم إقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية وتقسيط القروض.
2- إقرارالمراسيم التطبيقية لهذه الخطة وإحالة مشاريع القوانين المطلوبة لتطبيق مضمون الخطة على مجلس النواب.
3- إقرار "الدولار السياحي" إسوة ببقية القطاعات وإلا لا إمكانية لإستمرار المؤسسات المتبقية منها في ظل الغلاء الفاحش للبضاعة والمواد الأولية في الأسواق، ومطالبة الكثير من التجار بالدفع بالدولار نقدا وعلى سعر صرف السوق السوداء بالكامل، بينما لا تزال المؤسسات السياحية تبيع على سعر الصرف الأساسي 1500 ليرة. لمكاتب السفر والسياحة IATA
4- إقرار سعر دولار سياحي
5- ايجاد سياسة داعمة لتذاكر السفر لتنشيط السياحة الوافدة الى لبنان.
أما في حال لم يتم إقرار هذه المطالب إليكم ما سيحصل:
اليوم 3 تموز 2020 يمهل القطاع السياحي الحكومة والسلطات المعنية مدة شهر بالتمام والكمال لتنفيذه هذه المطالب، مع إعلان رؤساء النقابات السياحية وضع إستقالاتهم في تصرف أعضاء النقابات من اليوم، لتحرير تحركاتهم التصعيدية في المرحلة المقبلة.
في 3 أب 2020، ومع إنقضاء الشهر وفي حال لم يتم تحقيق هذه المطالب، ولم تكن الخطة قد أقرت مع المراسيم التطبيقية، بالإضافة الى مشاريع القوانين المطلوبة، وتأمين الدولار السياحي وغيره من المطالب، تتداعى النقابات السياحية وأهل القطاع منذ اليوم الى إجتماع إستثنائي ومؤتمر صحافي يعقد صباح 3 آب للاعلان عن تاريخ اليوم الأسود للسياحة في لبنان، وعن الخطوات التالية:
1- إقفال كل المؤسسات السياحية وعلى كامل الأراضي اللبنانية
2- وضع، مرغمين، جميع أصحاب المؤسسات والموظفين والعاملين في المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومقاهي وملاهي ومسابح ومكاتب السفر والسياحة والشقق المفروشة وتأجير السيارات والأدلاء السياحيين، تحت مسؤولية الحكومة لعدم قدرة المؤسسات على الإيفاء بإلتزاماتها. وبالتالي، نعلن بكل أسف التوقف عن دفع أي من الرواتب والأجور بدءا من الأول من أيلول المقبل. الإعلان الرسمي عن وقف كل المؤسسات السياحية تسديد أي من إلتزاماتها وموجباتها لخزينة الدولة.
3- الدعوة لتظاهرة ضخمة لكل العاملين في القطاع السياحي من عمال وموظفين وأصحاب عمل وعائلاتهم والنزول الى الشارع، وتعلن بالصوت العالي، سنجعل من وزارتي السياحة والإقتصاد مسكنا لنا في إعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب وعودة الرشد الى الحكومة والقيمين على شؤون هذا الوطن والقطاع السياحي المعيل الأول للإقتصاد الوطني.
3 آب 2020 ليس بعيدا، فليكن الجميع على الموعد. بالله عليكم لا تجربونا رأفة بالعباد".
