أقرّ مجلس النواب الموازنة مساء اليوم الجمعة، وفق تعديلات لجنة المال والموازنة.
في التفاصيل، أقرّ المجلس ضريبة استثنائية على التجار، الذين استفادوا من الدعم، الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10٪ من حجم الأعمال، بما فيها شركاتُ النّفط، وذلك باقتراحٍ من كتلة اللقاء الديمقراطيّ.
ووافق مجلس النواب على زيادة القيمة التأجيريّة 10 أضعاف للوحدات السكنيّة، ومن 15 الى 20 ضعفاً للوحدات التجاريّة.
كما وأقرّ المجلس المادّة 94 من الموازنة الرامية إلى توحيد التصاريح الضريبيّة لوزارة الماليّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ.
وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً، بعد مطالبة النائب علي حسن خليل برفع الدولار المصرفيّ من 15 ألف إلى 25، إذ اعترض النائب جميل السّيّد على ذلك، معتبراً أنّ الأمرَ من اختصاص الحكومة.
وبناءً لاقتراح وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أقرّ مجلس النواب فرض رسومٍ على دخول الشاحنات الأجنبيّة إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصّصة لنقل البضائع على أن تُحدّد الرسوم والآلية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
كما وتمّ فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطئ ومخالفة المراسيم التنظيميّة لهذا المبدأ، من 10000 إلى 35000 دولار لكلّ مرخّص له بإشغال أملاك عموميّة بحريّة، والمعاقبة بضعفي الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وكان المجلس باشر بدرس المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموال لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة 13.
كما وألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبيّة، لا سيّما الحفلات الموسيقيّة لأن ذلك الامر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.
وصدق مجلس النواب المادّة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدّد الضريبة وفقاً للسّعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كما وصدق الموادّ من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
وصدق مجلس النواب الموادّ من 30 حتى 38.
وحصل نقاشٌ حول الرّسوم البلديّة لجهة زيادتها على السكن 10 أضعاف وعلى المتاجر 20 ضعفاً، لكنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وتركت المادة إلى آخر الجلسة.
وبعدها، ناقش المادّة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.
كما وصدق على الموادّ 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.
وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى "وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملاً أجنبياً".
وصدق مجلس النواب الموادّ 44 و43 و45 و46 و47.
وأقرّ غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف.
كما صدق المادتَين المتعلقتَين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
أمّا المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحريّة، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطئ.
وصدق المجلس المادّة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.
كما وصدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.
إلى ذلك، صدق مجلس النواب المواد من 55 إلى 59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.
كما وأقرّ الموادّ من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل موادّ الرسوم عموماً، والمادّة ما قبل الأخيرة التي قضَت بتعديل رسم التّرشّح للانتخابات وزيادته ليُصبح 200 مليون ليرة.
وصدق لاحقاً، المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
كما صدق المواد من 77 إلى 88.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "إذا تمّ إقرار الموازنة على سعر صرف 89 ألفاً، فستُعلن المصارف إفلاسها غداً. لذا، يجب أن يحدد السعر بين المصرف المركزي والمصارف".
