رأت اللجنة الاهلية للمستأجرين، أنه "لا يمكن الطعن بسحب مرسوم الاصدار او بردّ اي قانون الى مجلس النواب، بسبب عدم امكانية الطعن بالمراسيم كونها من الأعمال الحكومية الّتي لا تقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لإتصالها، بشكلٍ مباشر، بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الّتي أخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية".
وقالت في بيان: "نطمح لان يصار الى درس قانون الايجارات للاماكن غير السكنية من قبل المشّرع، من زاوية التوازن بين المصالح الجديرة بالحماية دون تمييز بين مصلحة اي طرف على حساب الطرف الآخر، آخذين بعين الاعتبار تأثيرات القانون على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الازمة الخانقة والظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد".
ورأت انه على القانون ان "يتضمن تمييزاً بين مختلف فئات الايجارات، اي مختلف الانشطة التجارية، اذ انه ما يصلح للايجارة التجارية لا يصلح للايجارة الحرفية و للمهن الحرة كما وللصناعية. فلا يصحّ وضعهم في رزمة واحدة. فنلاحظ مثلا ان مساحة المأجور في المآجير الصناعية تكون اكبر بكثير مما هي عليه في المآجير التجارية في حين ان الارباح تكون ادنى بكثير ….فاعتماد معيار واحد مرتكز على القيمة البيعية ليس عادلا.…كما وان القوانين المتعاقبة، لطالما اعتمدت مضاعفات مختلفة ، كما ونسب احتساب مختلفة تكون ادنى ( ٣/٤ قيمة البدلات المتوحبة ) للانشطة الحرفية والمهن الحرة من جهة، وتختلف باختلاف مستوى الطابق ( الطابق الارضي والطوابق ما فوق وما تحت الارضي) حيث المأجور من جهة اخرى".
وتابعت: "ان الافضل يكون باعتماد، كمبدأ عام، مضاعفات مدروسة وموضوعية وعادلة، مع ايجاد آلية للاعتراض في حال كان اساس بدل الايجار غابناً للمؤجر"..
وذكّرت اللجنة ان "المطلوب اليوم ان تَصدر بالتوازي مع قوانين الايجارات السكنية وغير السكنية القديمة تعديلات على قانون الايجار الحرّ، تقضي بإيجاد ضوابط على حرية التعاقد اسوة ببلدان العالم عن طريق جعل المدة اطول مع ربط البدلات بمؤشر متحرك وايجاد سقوف لبدلات الايجار خاصة وان دولرة بدلات الايجار اصبحت امراً واقعاً في عقود الايجار الحرةّ، فباتت تشكّل خطراً كبيراً على حق المواطنين بالسكن وخاصة على جيل الشباب لا سيّما مع توقّف قروض الاسكان ومزاحمة غير اللبناني الاكثر قدرة للبناني المقيم، كما وعلى الدورة الاقتصادية، اذ بدأنا نلمس نتائج تبعاتها الوخيمة على الاقتصاد، بحيث ان المحلات التجارية والمكاتب والمصانع تقفل ابوابها تباعاً بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وباتت الحركة التجارية الطبيعية في احياء المدن والقرى مشلولة وشبه معدومة إلا في المناسبات".
