قال رئيس الدائرة السياسية لـ"حماس "في الخارج سامي أبو زهري "إن إطلاق سراح من تحتجزهم الحركة، سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الاجتياح، في إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعاً مع وسطاء قطريين ومصريين".
وقال: "نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة".
وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على محادثات الوساطة طلب عدم الكشف عن هويته: "إنّ توقيع حماس على اتفاق مؤسس على هدنة تشرين الثاني التي أطلقت خلالها سراح عشرات المحتجزين يتطلب موافقة إسرائيل على إنهاء الهجوم والانسحاب من قطاع غزة مع أن التنفيذ لن يكون فوريا بالضرورة".
وأضاف أن "الاتفاق يجب أن يحظى بموافقة قطر ومصر والولايات المتحدة".
