دعت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية ومكتب النقابات والمهن المركزي في "التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان"، ببيان، "العمّال والمنتسبين إلى نقابات المهن الحرّة والمثقّفين وسائر الفئات الشعبيّة وموظّفي القطاعَين العام والقطاع الخاص والاساتذة والاسلاك العسكريّة، إلى التوحد لمواجهة التداعيات السلبيّة والكارثيّة للموازنة التي أقرّها مجلس النواب".
ورأى التجمّع أنّ "هذه الموازنة هي بمثابة خطّة للإفقار المبرمج والتجويع الممنهج، للأكثرية الساحقة من المواطنين"، مشيراً إلى "خلُوّها من أي رؤية اقتصاديّة وماليّة واضحة، وأي خطة إنقاذ اقتصاديّة علميّة مدروسة ذات أبعاد استيراتيجيّة، عدا عن عدم دستوريّتها بغياب قطع حساب يشكل المعيار الموضوعي والعلمي".
واعتبر أنّ "هذه الموازنة تقشفية بامتياز، وسوف تُطاول تبعات هذا التّقشف، مجمل نظم وشبكات الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعيّ، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والنقل ومرافق البنية التحتية الأساسية"، لافتاً إلى أنّها "إقترنت بزيادة كبيرة في العبء الضريبي على الشرائح الشعبيّة والفئات العاملة والمتوسطة التي تدهورت مداخيلُها ومدخراتها وشروط تقاعدها وتعويضاتها".
ودعا "قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، إلى أوسع تحرّكات سياسيّة وشعبيّة، في إطار حراك ثورة تشرين، ضدّ المفاعيل السلبية لهذه الموازنة، بالتنسيق والتعاون مع النواب التغييريين الديمقراطيين الحقيقيين".
وشدّد على "أهميّة وضرورة البدء الجديّ بإنشاء جبهة وطنية ديمقراطيّة معارضة واسعة، من داخل البرلمان وخارجه، في أسرع وقتٍ ممكن، لمواجهة النهج الاقتصاديّ المدمّر للسلطة، واستكمال مسيرة النضال التغييريّ الهادف إلى إقامة الدولة العلمانية الديمقراطية، دولة الرفاه والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".
