استنكرت نقابة مالكي ومسثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان بشخص النقيب انطوان يمين، القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد.
وقالت في بيان: "بعد صدور إعلان الشركات المستوردة التوقف القسري عن الإستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا كنقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسؤولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات بغرامات عن سنين مضت منذ اوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان والذي كان يفرض على الشركات المستوردة ان تبيع حسب الدعم وحسب جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة. ونحن كشركات غاز كانت تقنن علينا الكميات حسب اوامر مصرف لبنان من قبل شركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الاسعار المدعوم على سعر ١٥٠٠ ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتريها على سعر السوق السوداء.
وكانت خسائرنا كبيرة من فرق العملة والتسعيرة، ولم يكن يسمح مصرف لبنان بالإستيراد الحر والتسعيرة بالدولار الا من خلال اجراءاته. وفي ظل هذه الظروف السيئة على هذا البلد وخوفنا من أحداث تجر البلد الى حرب وتسكير البحر، نتفاجأ ان التسكير سيكون سببه مسؤولين ليس امامهم سوى شركات الإستيراد التي لم تقطع البلد من حاجاتها في اسوأ الظروف. ونحن في ظل طقس الشتاء والطلب على الغاز للتدفئة والمستشفيات والمؤسسات كلها تحت رحمة قرارات عشوائية".
وطالبت النقابة "بإعادة النظر بهذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وإفتعال أزمة بغنى عنها".
