أكد النائب إبراهيم كنعان في لقاء من الرابطة المارونية بدعوة من اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية، في حضور رئيس الرابطة خليل كرم والرئيس السابق للرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر والرئيس السابق جوزيف طربيه وأعضاء الرابطة، أن "الحلّ ليس بالانكفاء وان المسيحيين مطالبون بالمبادرة وتحمّل المسؤولية وهناك إمكانية لإضاءة شمعة في النفق المظلم بالعمل الإيجابي لجمع الطاقات لتكون هناك رؤية وطنية واضحة".
كرم
بداية كانت كلمة ترحيب من رئيس الرابطة خليل كرم اعتبر فيها أن "موازنة من دون رؤية خلاقة هي فقاعات صابون تتلاشى عندما تتعرض لشمس الواقع"، مقدراً جهد كنعان لإصلاح الكثير من الشوائب التي لازمت مشروع الحكومة وإدخال تعديلات على صلبها لتكون متوازنة خصوصا أن اللبنانيين بعد الأزمات باتوا يتطلعون الى موازنة رعاية لا جباية فحسب".
وقال: "نرحب بكم في رابطتكم وننوه بما قمتم به من عمل جاد ومضن وما تطرحونه من أفكار في الأوضاع الصعبة وقد القيتم الحجر في البركة الآسنة واطلقتم دينامية عسى ان تفعل فعلها وان تكونوا أسستم لها بمقاربتكم النقدية للموارنة".
كنعان
أما كنعان فشكر الرابطة المارونية على دعوتها وقال: "ليست الموازنة ما يحل مشكلة البلد كلها خصوصا اذا لم ترافقها رؤية والمطلوب تصور واضح لمعالجة الدين العام والتهرّب الجمركي وإعادة هيكلة القطاع العام".
وفنّد كنعان موازنة العام 2024 التي كانت موازنة ضرائب ورسوم بلا رؤية كما أتت من الحكومة، وجرى تصحيحها قدر الإمكان في لجنة المال، واعتبر ان "واحدة من الأمراض التي كانت بحاجة لمعالجة هي الاستدانة المفرطة وقد قمنا بصراع كبير على كلمة لوقفها والإصلاح البنيوي الأول الذي طلبناه وارسيناه في الموازنة وهو تعديل النص المتعلق بإجازة الاقتراض وحصرها بالعجز المقدر في الموازنة لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلّف الخزينة ما لا يقل عن 3000 مليار ليرة من فوائد على سندات الخزينة سنوياً لا حاجة لإصدارها، وتزيد من الأزمة المالية".
أضاف: "المرض الثاني هو القطاع العام الذي دققنا بأرقامه في نهاية العام 2018 مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وتبين لنا وجود 32 الف وظيفة غير قانونية والتقرير لا يزال قابعاً في ديوان المحاسبة من دون إجراءات".
واعتبر أن "المرض الثالث هي سلفات الخزينة غير القانونية التي وصلت الى 80 الف مليار في العام 2023 ولا تخضع للرقابة وقد اوقفناها وطلبنا التدقيق بها ".
وتطرق كنعان الى "مغارة الدعم لليرة والمحروقات والأدوية وفوائد الدين والتي كانت تدفع من أموال المودعين"، وتحدث عن "احدى الإصلاحات البنيوية المتمثلة بإلغاء القروض المدعومة في الموازنة والتي كانت تذهب للمحظيين باستنسابية وزبائنية بدل المستحقين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود".
وأشار الى "ضبط الإنفاق من الهبات بإلغاء النص الذي يخرجها من الرقابة المسبقة على عقد النققات من قبل ديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات".
ولفت الى "تعديل 73 مادة في مشروع الحكومة وإلغاء 44 مادة، نسبة كبيرة من بينها كانت تتعلّق باستحداث ضرائب ورسوم جديدة. وما أقرّه مجلس النواب، وحّد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعدما كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة".
واعتبر أن "الدولة عاجزة ومتعثّرة ولن يصطلح الوضع اذا استمرت الأمور من دون استقرار سياسي وإصلاحات بنيوية فعلية كما سعينا اليها بتصحيح شوائب الموازنة الحكومية".
وأشار الى أن "التصحيح الذي قامت به لجنة المال على شوائب الموازنة يبشر بيداية عمل رقابي برلماني فاعل ودينامية جديدة يجب ان نطورها ونبني عليها لأن مثل هذا النهج يخرجنا من الأزمة التي نتخلط فيها".
وقال: "الضرائب ليس مكانها الموازنة، والمادتان 81 و82 المخصصتان من المشترع في الدستور تعنيان ضرورة إتيان الضرائب بمشروع خاص وشامل مع خلفيته وخدماته لا كما فعلت الحكومة في مشروع الموازنة المحال الى البرلمان".
واكد أن "المسيحيين من الركائز الأساسية لهذا الوطن وسيبقون يناضلون من اجل الاقتصاد الشرعي مهما كلف ذلك من تضحيات".
وكانت مداخلات للحضور وللرئيسين السابقين للرابطة نعمة الله ابي نصر وجوزيف طربيه تطرقت الى نقاط عدة واستفسارات في الموازنة والأوضاع الراهنة.
