نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مسرحٌ لجدلٍ لم يخمد منذ فترة. فالأعضاء المستقيلون على خلفية الانتخابات الفرعية التي جرت هناك في تشرين الأول الماضي يقفون وجهاً لوجه مع النقيب. ذلك بعد صدور حكم قضائي من محكمة إستئناف بيروت يقضي بإبطال الانتخابات. فما هو مصير الأعضاء المنتخَبين وهل سيتمكّن المجلس النقابي من اجتياز العثرات المتلاحقة وإكمال ولايته حتى أيار المقبل؟
بعض من التذكير بدايةً. ففي 13 تموز الماضي، تقدّم ستة أعضاء باستقالتهم من مجلس النقابة ليتراجع اثنان منهما عنها في ما بعد. فما كان من النقيب، عفيف شرارة، إلّا أن دعا إلى انتخاب أربعة أعضاء جدد بدلاً من المستقيلين (نبيل غيث، ألفرد نعمة، محمد بليق وجيزيل عبدو). ردّ المستقيلين جاء عبر التقدّم إلى كلّ من قضاء العجلة ومجلس شورى الدولة بطلب وقف انتخابات الأعضاء والدعوة إلى انتخاب مجلس جديد. رُدّ الطلب وحصلت الانتخابات. فتقدّم المستقيلون بطعن ثالث مشكّكين بالعملية الانتخابية برمّتها. طعنٌ قبلته محكمة استئناف بيروت مبطِلة بذلك نتيجة الانتخابات.
المستقيلون يحذّرون
أحد الأعضاء الأربعة المستقيلين، الخبير نبيل غيث، أوضح في اتصال مع «نداء الوطن» أنّ كلّ ما قام به مجلس شورى الدولة هو ردّ طلب وقف تنفيذ قرار الدعوة إلى انتخاب الأعضاء الأربعة لمجلس النقابة، من دون أن يُصدر أي قرار في أساس أي مراجعة مقدّمة لديه حتى الساعة. أما محكمة الاستئناف، فقد ردّت في الدعوى الأولى طلب وقف التنفيذ وهو ليس قراراً نهائياً في أساس الدعوى المقدّمة. في حين أن محكمة الاستئناف في بيروت أبطلت الانتخابات المطعون بها، بقرار مبرم، في معرض الدعوى الأخيرة. «هذا يعني أن لجوءنا إلى القضاء كان محقّاً. أما تجاهل النقيب والأعضاء الأربعة المنتخَبين لقرار الإبطال وما نتج عنه من فقدان النصاب القانوني لجلسات مجلس النقابة، كما الإصرار على اتخاذ قرارات تتطلّب تأمين هذا النصاب ولا تدخل ضمن مفهوم تصريف الأعمال بالحدّ الأدنى، كلّ ذلك يشكّل تمرّداً على قرار قضائي، ويعرّض النقيب والأعضاء الأربعة إلى المساءلة القانونية، كما يضع جميع القرارات المتّخذة خلافاً للأصول في مهبّ الإبطال. فما بُنيَ على باطل هو باطل».
لكن ما الغاية من إبطال نتيجة الانتخابات، لا سيّما وأن ولاية المجلس تنتهي حُكماً بعد ثلاثة أشهر؟ يجيب غيث بأن اللجوء والاحتكام إلى القضاء حقّ منحه قانون تنظيم المهنة لِوضع الجميع تحت سقف القانون، من دون أن يشكّل ذلك أي إساءة للنقابة. أما التمرّد على القرارات القضائية وتفسير النصوص على غير حقيقتها، فهو المخالفة بعينها. «النصاب القانوني لجلسات مجلس النقابة قوامه ستة أعضاء من أصل عشرة، بِمَن فيهم النقيب. وقد فُقد هذا النصاب بعد إبطال الانتخابات. فهل يتكرّم علينا نصف أعضاء المجلس الباقين بنشر محاضر الجلسات التي عُقدت بعد إبطال الانتخابات والتي تؤكّد توفّر ستة أعضاء تأميناً لقانونية كلّ جلسة؟». يتساءل غيث معتبراً أن قرار الإبطال سيُحصّن النقابة في وجه أي مسؤول تسوّل له نفسه الاستهتار بالنص القانوني، وأن النقابة ستبقى بخير شرط الاحتكام إلى ذلك النص لا إلى مراجعات أو ضغوطات من أي نوع كانت».
القانون مقدّس
للوقوف عند رأي النقابة، تواصلنا مع النقيب شرارة، الذي أوضح أنه جرى ردّ كافة الدعاوى المقدّمة من قِبَل الأعضاء المستقيلين بعدما توجّهوا إلى كلّ من محكمة الاستئناف المدنيّة في بيروت ومجلس شورى الدولة بطلب وقف الانتخابات باعتبارها غير قانونية. «قُمنا عندها بإجراء الانتخابات لأربعة أعضاء جدد بحسب الأصول القانونية، كما التزمنا بحرفيّة النص دون أي مخالفة. لكن تبيّن وجود خطأ بالشكل إذ، بحسب نص قانون تنظيم المهنة، يجب أن يُقفل باب الترشح قبل ثلاثة أيام من إجرائها. أما نحن، فقد دعونا إلى الانتخابات في 13 تشرين الأول وأقفلنا باب قبول الترشيحات مساء العاشر- بدلاً من التاسع- منه».
وفق شرارة، استغلّ الأعضاء المستقيلون هذه الثغرة وتقدّموا من محكمة الاستئناف المدنية بدعوى بطلان الانتخابات، فقَبِل القاضي الدعوى وأبطل انتخاب الأعضاء الأربعة. «هي ثغرة بالشكل لا قيمة لها استند إليها القاضي. لذا، وفور تبلّغي قرار المحكمة، دعوت مجلس النقابة لعقد جلسة حضرها الجميع حيث قرأت الحكم الصادر وطلبت منهم المغادرة من بعدها، كما حرّرت محضراً بالوقائع. فالقانون لديّ مقدّس ولا أخالف النص مهما اجتهد الآخرون في تحريفه».
... والنقابة مستمرّة
نتابع ونستفسر عن مصير الأعضاء المنتخَبين. في هذا السياق، يشير شرارة إلى المادة 34 من نص قانون المهنة، حيث ورد ما يلي: «إذا شغرت مراكز أربعة أعضاء أو أكثر قبل الأول من كانون الأول من السنة، تُدعى الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة». وبما أن الشغور حصل في 11 كانون الثاني، فهذا يعني أن المجلس مستمرّ حتى النصف الثاني من شهر أيار المقبل، تاريخ انتهاء ولايته. لكن ماذا عن القرارات الصادرة عن المجلس مؤخراً؟ «لقد تمّ إبطال الانتخابات لا القرارات. فهل يجوز أن نعدم الأولاد الذين جاؤوا ثمرة زواج أُبطل نتيجة خلل ما في العقد مثلاً؟».
«ها نحن قد أجرينا الامتحانات لـ420 مشاركاً نهاية الشهر الماضي، وستُقام اليوم ندوة مهنيّة عن قرارات الضمان الاجتماعي. كما أعلنّا عن دورة خبرة قضائية وعن دورة للمتدرّجين منتصف الشهر الحالي. وقمنا بزيارة إلى معالي وزير العدل لمتابعة جدول الخبرة القضائية وبدأنا العمل على مكننة شاملة للنقابة». فالنقابة، بحسب شرارة، بخير والمجلس مستمرّ بِمَن فيه طالما هناك أوفياء يؤمنون بالمهنة ويعملون بصمت لرفع شأنها. هو لم يخفِ أسفه حيال ما قام به الأعضاء المستقيلون كونه، برأيه، يصبّ في إطار تهديم النقابة وإضعافها. «لكننا مستمرّون بفضل كلّ من يساندنا حمايةً للمهنة وللنقابة»، كما قال.
