شدد النائب مروان حمادة في حديث الى إذاعي على "وجوب الفصل بين نص المادة وتفسيرها في ملف الضريبة على أرباح الشركات في فترة الدعم"، موضحا انها بمثابة "غرامة استثنائية على الشركات التي تحوم حولها الشبهات او ساهمت في التهريب لأن الاستفادة من الدعم يعني استغلال اموال المودعين واحتياط مصرف لبنان، وهي لا تشمل الشركات الشرعية التي أعلنت أرباحها وعكست الدعم على المواطنين".
وطالب المعنيين بـ "تفسير المادة للمساهمة في فك الاضراب سريعاً وتجنب المزيد من الأعباء على المواطنين من خلال الطوابير".
اما في الملف الرئاسي، فأشار إلى أن "زيارة النائبين وائل أبو فاعور وملحم الرياشي الى السعودية، هي بهدف الاطلاع على مستجدات الانباء والانطباعات في المملكة، والاجتماع بالفريق السعودي المعني بالملف اللبناني بعد عودة السعودية الى لعب دور القاطرة في اللجنة الخماسية".
وفي ما يتعلق بموقف "اللقاء الديمقراطي" من دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيه، قال:" إن كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط واضح، ولا فيتو على أحد ولكن الكتلة لم تجتمع بعد لدرس الخيارات المقبلة".
