رأى المنسق العام "للحملة الوطنيّة لإعادة النازحين السوريّين" النقيب مارون الخولي أنّ "قرار وقف تمويل الأونروا يُعدّ بمثابة مهزلة ستكون لها عواقب مدمّرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو يُعتبر انتهاكاً للقانون الدوليّ وحقوق الإنسان".
وقال في بيان: "إنّ هذا الإعلان أثار مخاوفَ جديّةً لدى اللبنانيّين الذين يخشون أن يكون بداية لعمليّة توطين الفلسطينيين في بلادهم"، مشيراً إلى أنّ "هذا الحلّ غير مقبول للشعب اللبنانيّ ولا للفلسطينيّين أنفسهم الذين ينتظرون تنفيذ القرار الدوليّ 194 الخاص بحق العودة الى بلدهم".
أضاف :" إنّ توقف تمويل الأونروا سيعني فقدان الدّعم الحيويّ للعائلات الفلسطينيّة، بما في ذلك التغطية الطبيّة والتعليم والبنية التحتيّة. وسيكون لهذا تأثير كبير على حياة هؤلاء الأشخاص الضّعفاء بالفعل، ما يدفعُ العديد منهم إلى المزيد من الفقر واليأس والجريمة في بلدٍ يُعاني من أزمة نزوحٍ سوريّة وتداعياتها الاجتماعية والبيئية والمالية والامنية، وبالتالي، لن يستطيع لبنان أن يتحمّل تكلفةً جديدةً عن هذا الملفّ الفلسطينيّ المستجدّ، إضافةً لملفّ النزوح اللبنانيّ من الجنوب، ما سيُؤسّس في حال عدم معالجته إلى زعزعة استقرار المنطقة وبالتالي، ستفتح كلّ الحدود البحريّة اللبنانيّة أمام النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين كحلّ لوقف مؤامرة التّوطين السوريّة والفلسطينيّة في لبنان، وهذا التصعيد سيكون اللغة الوحيدة لوقف تلك المؤامرة".
وأشار إلى أنّها "تقع على عاتق المجتمع الدوليّ مسؤوليّة حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعليه أن يتحرّك الآن لإلغاء هذا القرار وضمان أنّ الأونروا قادرة على مواصلة عملها الحيويّ"، مؤكداً أنّ "حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين معرضة للخطر".
