صدر عن "حراك العسكريين المتقاعدين" بيان، لفت فيه إلى أنّه "يتمّ التداول بصيغٍ متعدّدة لزيادة الرواتب والأجور، وكلّها لا تمسّ للعدالة بين موظفي الخدمة ولا بينهم وبين المتقاعدين بأيّ صلة، والأهمّ أنّها تضرب عرض الحائط القوانين المرعية الإجراء، لا سيّما قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يحافظ على التوازن والتناسب بين القطاعات الوظيفيّة من جهة وبين الفئات الوظيفيّة من جهة أخرى. لذا يرفضُ حراك العسكريّين المتقاعدين هذه الصيغ جملةً وتفصيلاً، والتي يستشف منها المحاولات الملتوية لدى البعض الالتفاف على العدالة وحقوق المتقاعدين من خلال منح موظّفي الخدمة بدلات إضافية تحت مسميات مختلفة، تكاد تفوق قيمة الرواتب بحد ذاتها".
أضاف :"إنّ حراك العسكريين المتقاعدين، إذ يشدّد على أحقيّة حصول موظفي القطاع العام على رواتب تكفل لهم العيش الكريم، يؤكّد مرّة أخرى أن الحل الوحيد لزيادة الأجور والذي يحفظ قواعد العدالة والتوازن والتناسب في سلسلة الرتب والرواتب، هو الطرح الذي تقدّم به المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين ويقوم على الآتي:
1- إلغاء كلّ الحوافز التي قُدّمت لبعض القطاعات، والرواتب والمعاشات التقاعديّة الإضافيّة.
2- حساب القيمة الاجماليّة للرواتب والأجور الحالية بالدولار على سعر 1507 ل.ل للدولار.
3- حساب القيمة الاجماليّة للرواتب والأجور الحالية المخصصة في موازنة العام 2024 بالدولار على سعر منصة صيرفة (89500)
٤- قسمة الحاصل في البند (3) على الحاصل في البند (2)، فنحصل على نسبة الراتب الجديد من الراتب القديم المقيّم بالدولار على سعر 1507 للدولار.
5- تحديد حدّ أدنى للأجور لذوي الرواتب الدنيا، يُراعي أوضاعهم الإجتماعية الصعبة".
وحذّر "الحراك" في بيانه السلطة من "الاستمرار في المماطلة أو اعتماد طروحات عشوائيّة وغير عادلة، تؤدي إلى مزيدٍ من إفقار المتقاعدين بعدما التهم التضخّم والغلاء والرسوم والضرائب التي ارتفعت عشرات المرات، آخر ما تبقى لهم من مقومات العيش المتواضع".
وأكّد "الحراك" أنّ "المتقاعدين لن يسمحوا بتمرير طروحاتٍ كهذه من شأنها نسف العدالة"، منبّهاً المسؤولين إلى "عواقب دفع العسكريّين المتقاعدين غصباً إلى الخروج عن مناقبيتهم العسكريّة تحت وطأة إفقارهم وتجويع عائلاتهم".
ودعا "الحراك"، العسكريين المتقاعدين ومتقاعدي القطاعات المدنيّة كافة إلى رصّ الصفوف والجهوزيّة الكاملة للدّفاع عن لقمة عيشهم وأمنهم الاجتماعيّ، وإحباط أيّ مخططٍ للنيل من حقوقهم التي كرّسها الدستور والقانون".
