التقى نقيب الصرافين مجد المصري مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه يرافقه محمود حلاوي وجورج جريدي، وذلك لبحث المواضيع التي تخصّ قطاع الصيرفة والقطاع الماليّ والإتفاق معه على كلّ ما يتعلّق برخص السلاح والطريقة المثلى للحصول عليها للمنتسبين إلى النقابة.
وصدر عن الوفد بيان جاء فيه: "في بداية الجلسة، شرح وزير الدفاع طريقةَ عمله وعلاقاته الوزاريّة وحرصه على تطبيق القوانين، وأثلج صدرنا كونه شخصية ملهمة مستقيمة، محبة للنظام والمؤسسات والعدل، حريصة على القانون ولمسنا تفهّم الوزير بعد معرفته لخطة النقابة وعملها ووجهة نظرها وتوجهها الحالي وأنها مع هيئتها العامة تدعم القوانين التي تنظم عملها وتتعامل معها بشفافية وتطبقها بشكل صحيح بالرغم من وجود عدد مخيف من غير الشرعيين المتعدين حارمين المرخص من مزاولة مهنته".
أضاف: "وبما أن الواقع الحالي على ما هو عليه الآن - والمفروض على النقابة مع نتائجه السلبيّة والذي يغلب عليه الركود في أعمال الصرافين وللتغلب على الوضع الشائع والمتروك بدون رقابة جدية وبدون لجم من القوى الأمنية ولتتسنى للصرافين فرصة ممارسة مهنتهم بأحقية، كل هذا يدفع بالنقابة ضمن واجباتها الأساسية للعمل الجدي لتحسين التقديمات للمنتسبين إليها ورفع شأنهم وإبقائهم تحت إشرافها ومراقبتها. وإنّ النقابة تسعى لكسب ثقة مصرف لبنان، وثقة الرأي العام من خلال توجيههم، وثقة المنتسبين لها وطلب أعمال إضافية لهم مع مصرف لبنان، وتعتمد تقديم خدمات تريحهم وتحميهم، وتحرص على تسهيل منح رخص حمل سلاح للصرافين المرخصين والمنتسبين للنقابة ومسددي اشتراكهم السنوي الراغبين بإقتناء السلاح للدفاع عن أنفسهم وحماية عملهم عند الضرورة نظرا لكثرة التعديات الحاصلة على هذا القطاع المالي المهم".
وتطرق البحث إلى وضع البلد الحالي وللوضع المالي والإقتصادي والأمني والمخاطر المحيطة به والتحديات التي تُواجه الصراف في عمله وتمّت مناقشة أهداف النقابة والنظرة الجديدة المخطط لها والسعي للإرتقاء بشركات الصرافة إلى مستوى مؤسساتي رفيع.
وأكد وزير الدفاع أن كلّ الطلبات المقدمة له من النقابة ستكون لها الأولوية في الإنجاز، وسيرفض إعطاء أي صراف رخصة ما لم يكن طلبه عبر النقابة. وشدّد على الإستمرار بالعمل على وقف التعديات من غير المرخصين لأحقيتها.
