لن تتغيّر الحكومة حتى تستكمل، على الأقلّ، ما بدأته من حشوٍ للإدارة بأصحاب الليونة الزائدة في خدمة فريق السلطة الحاكم.
ولن تتغيّر التركيبة - الواجهة قبل أن تُقِرّ التوجّهات السياسية المطلوبة في "التوجّه شرقاً"، من دون انتظار للجدوى أو الفائدة.
بعد تحقيق هاتين الخطوتين، سيتُاح الحديث عن تغيير، على أن يأتي الخلَفْ ليُكمل السير في الأمر الواقع الذي ابتدعه السلف، فيكون خير خلف لخيرِ سلف.
وربّما لن يُتاح الحديث عن تغيير، فمن يُقرّر خطوات الحكومة لا يسعى الى البحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تعانيها البلاد، وهو في اللحظة الراهنة يُخطّط لأمرين:
الأول، الإمساك بالإدارة عبر أزلام ومحاسيب. وقد بدأ ذلك في تعيينات البنك المركزي ومديرية الإقتصاد، وسيواصلها اليوم في تعيينات الكهرباء والمالية المطروحة أمام مجلس الوزراء... وستُتيح هذه التعيينات وما سيليها في المواقع الإدارية الرئيسية، سيطرة مديدة لفريق السلطة على رقاب العباد.
الأمر الثاني، الدخول في بعض الإتفاقات المُمكنة مع العراق ( نفط ) وإيران ( أدوية ومواد غذائية)... ومواصلة "البحث عن العلم في الصين"، سعياً وراء البدائل التي شرّعها "حزب الله"، ووجّه بها.
وبديهيّ أنّ لا التعيينات الإدارية، ولا الحصيلة المُرتقبة للتوجّه شرقاً، ستكفيان لحلّ المشكل، لكن فريق السلطة، بنواته الرئيسية، سيُمكنه القول انّه سجّل انتصاراً إدارياً و"إيديولوجياً" في خوضه معركة الهيمنة على الدولة وتوجيه دفّتها.
وبالتأكيد، لن يُحقق هذا الإنتصار مصالح ومطالب اللبنانيين، لكنّه، على الأرجح سيكون سلاحاً في التفاوض اللاحق، داخلياً وخارجياً عندما يأتي زمن الحلول الحقيقية... أي الحلول التي تبني دولة حقيقية، بإداراتها الكفوءة واستقلالية قرارها.
