عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الاعضاء.
بعد الجلسة، تلا علامة البيان التالي: "في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتطور الدراماتيكي الذي ترافق مع وقف التمويل من بعض الدول المانحة لوكالة الأونروا، عرضت اللجنة تداعيات هذا التطور الخطير الذي يطال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي دول الشتات، لا سيما داخل لبنان، إذ أكدت اللجنة ما يلي:
- إنّ هذه الخطوة في وقف الدعم المالي للأونروا هو إعلان لفشل الشرعية الدولية في إبقاء مرجعيّة القانون الدولي الإنساني الذي يفرض أن يكون خارج أني تبرير.
- إنّ الإصرار على هذه الخطوة هو مس بأخلاقيات الأمم المتحدة، وهو جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إذ إنّها تُؤدّي الى التطاول على الحقوق الأساسيّة للشعب الفلسطينيّ من حقّ العودة والهوية وإقامة الدولة الفلسطينية اساسها القرارات الأمميّة ولا سيما القراران رقم 194 و242.
- الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها وتأكيداً على حماية الشعب الفلسطينيّ أينما وُجد وتحديداً تمسّكه بحق العودة وإقامة الدولة ورفع الاحتلال".
