مطر: مرشّحي العماد عون أو "توافقيّ" ضمن المواصفات

15 : 38

تناول النّائب إيهاب مطر أبرز المستجدات المحلية والاقليمية، ورأى أن "ذكرى 14 شباط أليمة باستشهاد الرئيس رفيق الحريري وهو يوم مفصلي حوّل مسار لبنان من الازدهار الى الدمار"، معتبراً أن "لغياب الرئيس سعد الحريري تأثيراً على الساحة السياسية، وبغيابه تحوّل بعض السنّة إلى تابعين وبعض المستقلين، والبلد بحاجة لشخصية بحجم الرئيس الحريري، وإذا هناك عودة، مفترض أن تكون برؤية جديدة وخطة، ونحن نشجعه على العودة الى السياسة لأنّ البلد بحاجة اليه، أما كيف ينعكس علينا؟ فجوابي لا مشكلة أن تكون هناك شخصيّة تساعد البلد ولو على حساب نيابتي".


وأكد في مقابلةٍ تلفزيونيّة أنه "إذا عاد الرئيس الحريري إلى السياسة وكانت هناك إمكانية للتعاون من أجل مصلحة البلد، فحكماً أنا أؤيّد ذلك".


وحول الإستحقاق الرئاسي، أشار مطر إلى أنّ "اللجنة الخماسيّة، وعلى رأسها المملكة العربيّة السعوديّة، تضع المواصفات ولا تتدخّل بالاسماء، بحيث لا يوجد فيتو على أحد من قبل هذه اللجنة، لكن صفة "التّوافقيّ" لم تتوافر في رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، لهذا السبب تحدث الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان عن المرشح الثالث"، موضحاً أنّ "فرنجيّة يحتاج إلى توافقٍ مسيحيّ وإذا توافر فيكون أعاد حظوظ وصوله".


وذكر بأنّه سمّى قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهوريّة في الجلسة الأخيرة، "نظراً لما تمثّل المؤسّسة العسكريّة من توافقٍ بين اللبنانيّين، ودعوتنا اليوم لوقف مضيعة الوقت والذهاب للتوافُق على مرشح ثالث".


وعن التمديد لقائد الجيش، قال: "التمديد حصل بناءً على توافق داخلي وليس ضغطاً خارجياً، بحيث كان الخيار بين الفراغ واللا فراغ، والخارج قدّم النصيحة ولم يقُم بضغط على القوى السياسية".



وأكد مطر أنّ "الطرف القطري طرح اسم المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، ونحن علينا أن نأخذ بمصالحنا الداخلية مقابل المصالح الخارجية. وحتى اليوم، الخارج لم يتجه إلى خيار الاملاءات التي نرفضها، وهذه اللجنة تحثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس جمهورية ولا تتدخل بالاسماء".


وقال: "في حال عُقدت اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فإن مرشحي للرئاسة هو قائد الجيش جوزيف عون، واذا حصل توافقٌ على اسمٍ آخر ضمن المواصفات، فأيضاً سأكون جاهزاً".


وعن الوضع جنوباً، قال: "إنّنا نُطالب بأن يكون قرار الحرب والسلم مع الدولة وطبعاً مع تطبيق قرار الـ1701 وأن تلتزمَ فيه أيضاً إسرائيل، فتطبيق هذا القرار بمثابة بداية استقرار عند حدود لبنان الجنوبيّة ويجب أن يكون متوازناً بفرضه على الطّرفَين".


ورأى أن "فتح المعركة من الجنوب لم يُخفّف الدمار على غزّة، لكن إذا اتّخذ الاسرائيليّ قرار الحرب فسنكون كلّنا خلف الجيش اللبنانيّ، وحينها كلّ إمكانات اللبنانيّين العسكريّة وغير العسكريّة يجب أن تكون لمصلحة الجيش"، رافضاً دعم أي تنظيماتٍ مسلّحة خارج إطار الدولة، معتبراً أنّ "علينا كلبنانيّين أن نُحصّن أنفسنا في الداخل بمواجهة العدو ويحقّ للفلسطينيّ الدّفاع عن أرضه من داخل فلسطين".


وشدد على أنّ "الحلّ الشامل عنوانه حلّ الدولتَين وأنّ المنطقة بعد 7 تشرين والطوفان، ليست كما قبله ومن الممكن أن تكون الهدنة في غزة بداية الحل".


وختم مطر: "القضية الفلسطينية قضيتنا ونعزي أهالي الشهداء".


3