عُقِد في إتحاد بلديات الشقيف النبطية، لقاء موسع حضره وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب محمد رعد، النائب ناصر جابر، ممثل النائب هاني قبيسي الدكتور عدنان جزيني، محافظ النبطيّة الدكتورة هويدا الترك، رئيس اتّحاد بلديات الشقيف النبطية الدكتور محمد جميل جابر، رئيس اتّحاد بلديات إقليم التّفاح بلال شحادي، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، مسؤول مديريّة العمل البلدي المركزي في "حزب الله" محمد بشير، ورؤساء بلديات في قضاء النبطية.
وتناول اللقاء موضوع تأهيل وصيانة معمل الكفور والبدء بإنشاء المطمر الصحّيّ التابع له في بلدة دير الزهراني، وإطلاق المرحلة الأولى لإنشاء معمل فرز النفايات الصلبة والمطمر الصحّيّ لإتّحادَي بلديات إقليم التفاح وجبل الريحان.
جابر
بعد النّشيد الوطنيّ وكلمة ترحيب من رئيس اتّحاد بلديات الشقيف النبطيّة، أشادَ فيها بـ"المتابعة الدائمة من وزير البيئة لملفّ النّفايات في منطقة النبطيّة والذي سيُتوّج اليوم بالإعلان عن إعادة العمل بمعمل الكفور"، شاكراً له ولأهل الكفور وبلديتها "استقبالهم المعمل والمطمر"، ولأهالي وبلديّة دير الزهراني "تخصيص قطعة أرض للمطمر"، ولنواب المنطقة "مساعيهم لحل هذه المشكلة".
كما وشكر مكاتب العمل البلدي في "امل" و"حزب الله" على "تعاونهما للبدء بخطوة اطلاق العمل في المعمل".
ياسين
وأعلن ياسين "إيجاد حل جذري للازمة يقضي بإعادة صيانة وتشغيل معمل فرز النفايات في وداي الكفور، اقامة مطمر صحي للعوادم في بلدة دير الزهراني، تعزيز خطة الفرز من المصدر ودعم البلديات التي تستقبل النازحين اللبنانيين".
ولفت الى أنه "يجري العمل حاليا على نقل وصاية معامل الفرز في لبنان من وزارة التنمية الادارية الى وزارة البيئة والذي هو مكانها الصحيح"، وقال: "بهذا الانتقال التدريجي سنسعى الى دعم اتحادات البلديات في المنطقة لتعمل بشكل صحيح ومتكامل من نقل وجمع وفرز ومعالجة النفايات وصولاً إلى المطمر الصحي الذي يجب أن يتم بمعايير عالية".
اضاف: "سيبدأ العمل سريعاً في الخطة المقترحة، والتي تبدأ بصيانة معمل فرز النفايات الذي لا يحتاج كثيراً، ضمن معادلة جديدة تأخذ بالاعتبار ارتفاع التكاليف والتضخم الحاصل وكلفة النقل والفيول وتضخم الأجور، ومن ثم تجهيز مطمر صحي اساسي، وننكب حاليا على إعداد الدراسة البيئية التي ستنتهي في غضون اسابيع، على أن تبصر الخطة النور في حزيران المقبل".
وشدد على "تشجيع فرز النفايات المنزلية لأنّه يساعد في خطة الحل"، مشيراً إلى أنّ "كلفة تشغيل معمل فرز النفايات وللمطمر ستكون من خزينة الدولة، في حين انشاء معمل فرز في قرى إقليم التفاح وجزين سيكون بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي"، موضحاً أنّه "بعد الانتهاء من تجهيز المعمل والدراسة البيئية سيتمّ إعداد مناقصة بإشراف هيئة الشراء العام".
ودعا البلديات الى "تقاضي رسم جمع النفايات 200 ألف ليرة شهريا ريثما تبدأ خطة المعالجة الجذرية".
الترك
بدورها، قالت محافظ النبطية: "لقد بدأنا بالخطوات العملية وهي خطوات ليست مأمولة بل محققة، والمحقق انه بات لدينا تلزيم لمتعهد سيتولى جمع النفايات وهو حاضر وينتظر اشارة البدء فور جهوزية المعمل".
اضافت: "اما الخطوة التالية وهي المعمل، فسنطلع اليوم على المكان والخطوات العملية ستنطلق، وقد جرى كشف من الشركة السابقة لتحديد النواقص والامور التي تحتاج إلى إصلاح في المعمل ولكي تتولّى وزارة البيئة قياس القدرة الاستيعابية وكيفية عمل المعمل".
وتابعت: "اننا نعول على نشاط الوزير ياسين بنقل الملف من وزارة التنمية الادارية الى وزارة البيئة، وهي قضايا ادارية تقع على همة الوزير لاتمامها".
طليس
من جهته، قال مسؤول مكتب البلديات المركزي في "أكل": "أعلن اليوم وخلافا لما يتردد بين رؤساء البلديات انها ليست المرة الاولى التي نجتمع فيها لانهاء مشكلة النفايات في المنطقة، لا بل انني اعلن امامكم ان قيادتَي حركة امل وحزب الله ومن اعلى المستويات، وخير دليل على جدية ومتابعة هذا الموضوع هو الظرف الاستثنائي الذي نعيشه حاليا، نعلن ان ملف النفايات في منطقة النبطية وبقية المناطق هو ملف جدي ومسؤول ونتابعه بجدية".
اضاف: "لقد حصل سابقا بعض الحزازيات حول طريقة العمل، ولكن بعد المناقشات سيتم تطوير المعمل وكل الاجراءات للعمل به، ووزارة البيئة هي المسؤولة وليس اي جهة اخرى. وايضا اريد القول ان مشكلة النفايات في النبطية من اكبر المشاكل، وفي جلسات سابقة عقدناها، بين المؤشر الاساسي ان المعمل موجود وهناك بلديات جاهزة لتخصيص عقارات لتجميع النفايات والان ينقصنا فقط البدء بالتنفيذ".
رعد
أما رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة": "الفرصة الآن تاريخية وذهبية متاحة، يجب على كل عاقل يتحمل مسؤولية أن ينتهزها من أجل معالجة مشكلة من أصعب المشكلات في حياتنا المدنية والتنموية والإقتصادية والبيئية والسياسية".
أضاف: "معالي وزير البيئة مهتم لأبعد الحدود، والحكومة تتابع، والرعاية والقرار السياسي من الجهات المعنية في هذه المنطقة واحتضان هذا المشروع يصب في إطار معالجة مشكلة من أصعب المشاكل البيئية. طالما أن هذه الظروف متوافرة فعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية في إطلاق العمل ومتابعته ومواكبته للوصول إلى النتيجة المرضية لمعالجة موضوع النفايات في إتحادات بلديات الشقيف وإقليم التفاح وجبل الريحان لأن كل المنطقة وحدة بيئية مُتماسكة وتتكفّل بعضها البعض".
وتابع: "علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعض من أجل إنجاح هذا المشروع نظراً لأهميته لكن دونه عقبات ومشاكل".
وأردف: "مَن يريد أن يكون ملكاً فليكُن على غير حافة النفايات، ومن يريد أن يكون مسؤولا يهتم بالناس عليه ان يكون خادماً لهم في معالجة هذه القضية".
وختم: "يسرني أن نلتقي لنطلق فعل هذه الإرادة، وسنتعاون يداً بيد لأبعد الحدود، ونطلب منكم التعاون لانجاز هذه المهمة الصعبة لكنها تُصيب حاجة ماسة لأهلنا وفي منطقتنا".
جابر
وقال النائب جابر: "ان ما تقدم به معالي وزير البيئة خلال زيارته لمحافظة النبطية نعتبره فتح صفحة جديدة في ملف النفايات وعملية فرزها وتدويرها، ونحن متفائلون بالجهود التي تبذل لإنجاح هذا الملف البيئي أكان من بلديات أو إتحاد بلديات وقوى سياسية وجمعيات، والمتابع مباشرة من معالي وزير البيئة الصديق ناصر ياسين. ونخصّ بالكلام معمل الفرز في بلدة الكفور والاتفاق على انشاء مطمر للعوادم بدل المطامر العشوائية".
اضاف: "لا بد لنا من أن نقدم التحية والشكر لبلدية دير الزهراني التي أمّنت مشكورة قطعة أرض في خراج البلدة ستخصص كمطمر للعوادم، ونحن متفائلون بكل الخطوات التي انجزت، والعبرة تأتي بخواتم الامور التي نأمل أن تكون خيراً بجهود وتضافر الجميع".
جولة
بعد ذلك، زار المجتمعون منطقة دير الزهراني عند أطراف وادي الكفور، واطّلعوا على المكان الذي قدمته البلدية لتخصيصه مطمراً للنفايات.
وكان وزير البيئة زار محافظ النبطية في مكتبها، بحضور النائب جابر.
