عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضائها ومشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون، وعدد من أعضاء مجلس دارة الضمان، وخصص الإجتماع للبحث في موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا سيما مذكرات الضمان الأخيرة.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه تعاطيهم الجدي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهم الضمان، وحرصهم الشديد على أن يتعافى سريعاً ليقوم بدوره كاملاً بتأمين التغطية الصحية والإستشفائة لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين.
وفي الوقت نفسه، أكد المجتمعون أن الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، هو ناتج عن الإنهيار الإقتصادي الكبير وليس عن تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الإنهيار ليست حكراً على الضمان إنما تطال أيضاً بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية.
واشاروا في هذا الإطار، الى أن ما يدل على ذلك بشكل واضح وصريح وبأن البلد لا يزل في قلب الأزمة الإقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023 هو ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 نحو 56 مليار دولار.
وشدد المجتمعون على ضرورة أخذ هذه الحقائق المرة كأساس لبناء أي قرار أو أي إجراء وعدم القفز فوقها، لأن ذلك من شأنه أن يصيب الأطراف المعنية في مقتلها.
وعلى هذا الأساس، أكد المجتمعون على ضرورة أن يبنى أي إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بَنّاء، على أن يأخذ بعين الإعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، لأن المرحلة تقتضي الدقة ولأن الجميع على حافة الإفلاس والسقوط.
وختم المجتمعون البيان، بالتأكيد على الوقوف الى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، إنطلاقاً من وقف مبدئي لدى الهيئات الإقتصادية بعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والإستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية.
