يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة في التاسعة والنصف من صباح اليوم في السراي الكبير، لبحث جدول أعمال مؤلف من 25 بنداً. ويحمل البند التاسع من جدول الأعمال طلب وزارة الإتصالات الموافقة على التعاقد بالتراضي من أجل تحديث نظام ضمان الجودة Quality Assurance Solution through Signaling لدى شركتي الهاتف الخليوي (Control Plane & User Plane Capture). وكانت وزارة الاتصالات قد طلبت الموافقة على عقد بالتراضي من أجل تحديث نظام الجودة لدى شركتي الهاتف الخليوي، وتوجهت بكتاب إلى مجلس الوزراء مقترحة الموافقة.
ووجه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم كتاباً الى مجلس الوزراء جاء فيه:
«بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبين أعلاه، نفيدكم أنه بتاريخ 22/12/2023 وردنا من وزير الداخلية والبلديات إحالة لكتاب موجّه إليه من المدير العام لقوى الامن الداخلي برقم 120/205 ش 11/ف يتضمن الاشارة الى الاجتماعات التي عُقدت بين ممثلين عن شركتي الهاتف MIC1 وMIC2 من جهة ، وممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية من جهة أخرى بشأن تحديث نظام الجودة الموجود لدى شركتي الهاتف الخليوي، وطلب الايعاز لمن يلزم للمباشرة الفورية بتطوير وتحديث (upgrade) لهذا النظام، أي دون إجراء مناقصة عمومية سنداً لقانون الشراء العام. وفي 10/1/2024 وردنا من وزير الداخلية والبلديات إحالة أخرى لكتاب موجه إليه من المدير العام للأمم المتحدة برقم 1320/د ت ص/س تاريخ 22/12/2023 يتعلق بطلب تحديث نظام ضمان الجودة.
وقد تضمن الكتابان المذكوران ما يفيد بأن النظام المطلوب تحديثه يشكل أهمية كبرى لعمل الأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا الارهابية والجريمة المنظمة.
واكدت الجهات المعنية ان المادة 46-4 من قانون الشراء العام تجيز للجهة الشارية ان تقوم بالشراء بواسطة اتفاق رضائي «عند شراء لوازم أو خدمات أو تنفيذ أشغال تستوجب المحافظة على طابعها السري من أجل مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني، وذلك وفقاً لقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الذي يحدد الصفة السرية للشراء واسباب التعاقد الرضائي». ولما كانت الجهة المعنية بالشراء هي وزارة الاتصالات، بعد استرداد الدولة لقطاع خدمات الهاتف الخليوي وانتقال إدارة شركتي MIC1 وMIC2 الى وزارة الاتصالات على أثر قرار مجلس الوزراء تاريخ 5/5/2020، لذلك طلبت الموافقة على إجراء اتفاق رضائي من أجل تأمين خدمة تحديث نظام ضمان الجودة لدى شركتي الهاتف الخليوي، بالنظر للطابع السري لتلك الخدمة وحفاظاً على مقتضيات الأمن».
وكان قد أُرسل كتاب إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي موقع من المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ومن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفيه انه «عطفا على الاجتماعات التي عقدت بين ممثلين عن شركتي الهاتف من جهة وممثلين عن مختلف الاجهزة الامنية من جهة أخرى بشأن تطوير نظام EXPO (ASTELLIA)، ونظراً لما يشكله هذا النظام من أهمية كبرى لعمل الاجهزة الامنية لملاحقة الخلايا الارهابية والجريمة المنظمة ومن اجل تأمين حسن سير العمل، يرجى الايعاز لمن يلزم في وزارة الاتصالات بغية الايعاز لمن يلزم في شركتي الهاتف الخليوي للمباشرة الفورية بتطوير وتحديث هذا النظام بما أمكن من السرعة عبر شركة EXPO كونه لا يعطي النتيجة المرجوة منه ومعرض للتوقف في اي لحظة».
ولدى سؤال وزير الإتصالات جوني القرم لماذا لم تمر الإتفاقية على هيئة الشراء العام ويطلب عقداً بالتراضي؟ كان الجواب: أنه استنادا للمادة 46 الفقرة رقم 4 من قانون الشراء العام، هناك استثناء نظراً لدواع أمنية وتنص المادة على: «عند شراء لوازم او خدمات او عند تنفيذ اشغال تستوجب المحافظة على طابعها السري من اجل مقتضيات الامن او الدفاع الوطني، وذلك وفقاً لقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الذي يحدد الصفة السرية واسباب التعاقد الرضائي».
