بعد المقالة التي نشرتها "نداء الوطن" حول تعيين وزير الزراعة عباس مرتضى موظفين مقربين منه في وحدة إدارة مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان agrical، لتمكينهم من الإستفادة من محفزات مالية تمنح بالدولار للعاملين في المشروع، أحال الوزير إلى التفتيش المركزي كافة المشاريع الممولة من المنظمات الدولية في الوزارة.
وأشار المكتب الإعلامي لمرتضى في بيان، إلى أن "خطوة مرتضى أعقبت سلسلة حملات اعلامية مفبركة توحي بوجود فساد مرتبط بأداء الوزارة، تحديداً في المشاريع الممولة من المنظمات الدولية".
علماً أنّ قانونية بعض القرارات لا تنفي تهمة استغلال النّفوذ.
وفي حين يحاول الوزير عبر خطوته تبرئة نفسه من الاتهامات التي طاولته، نأمل أن تستتبع الإحالة بإجراءات فعليّة وأن يتمّ فتح ملف المشاريع الممولة من المنظمات الدولية، وأن لا تكون الخطوة دعائية فحسب.
إذ لطالما انتقد أداء إدارة التفتيش المركزي، الخاضعة بدورها للسلطة السياسية المفترض بها مراقبة أدائها في الوظائف العامة.
وفي تقارير سابقة أعدها زملاء في تلفزيون "الجديد" انتقد هؤلاء عدم اتخاذ الإدارة إجراءات بحق موظفين اثبتوا فسادهم وتقاضيهم الرشى بالصوت والصورة.
ولطالما شكا موظفون في الإدارة من نقص في العديد وفي الإمكانات.
وفي البحث عبر موقع الإدارة على الإنترنت، يظهر أن آخر تقرير سنوي نشر على الموقع عن اعمال إدارة التفتيش يعود إلى العام 2014.
فهل ستستلم الإدارة إحالة وزير الزراعة وتحقق بها بجدية وتنشر نتائج التحقيق؟ أم تكون الإحالة شكلية؟
