أعلن تجمّع العسكريّين المتقاعدين تأجيله التحرك الذي كان مقرراً يوم غد بتاريخ 10 شباط، في محيط مقر مجلس الوزراء، بعد تلقّي القائمين على التحرّك ضماناتٍ بعدم إقرار أي مرسوم متعلق بالرواتب والاجور، بعدما كان قد رفض التجمّع المسودة المعممة.
وتابع: "إنّ الخطوة والايجابية من قبل التجمع يجب أن تُقابَل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والاجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونيّة الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين".
وتوجه التجمّع بالشكر إلى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم، ووعدهم بالسعي الدائم لتحسين أوضاعهم المعيشيّة.
