عقدت حكومة تصريف الاعمال، جلسة في السراي الحكومي صباح اليوم السبت، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام المولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.
وبحسب ما أكد ميقاتي في ختام جلسة الخميس، فإنّ جلسة اليوم مخصّصة لبحث أوضاع العسكريين وموظفي القطاع العام.
وفي كلمة له في مستهلّ الجلسة قال ميقاتي: "بداية نهنئ اللبنانيين جميعاً والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان".
أضاف: "هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال اكرر القول أنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب ان يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ".
وتابع: "نحن نكرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لان الاساس ان نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل الى الحلول المرجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، او فريقاً بمفرده".
وتطرق رئيس الحكومة الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال: "بالامس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.
وختم: "بنتيجة الاتصالات ايضاً مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الارقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف".
