إتساع الصراع يؤدي إلى تفاقم الضرر الإقتصادي

02 : 00

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، منخفضاً عما توقعه الصندوق في تشرين الاول، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40%.

وحثت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، دول المنطقة على تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة وتحمّل الصدمات التي قد تنتج عن الظروف غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت غورغييفا أن تأثير الصراع كان مدمراً في غزة، حيث انخفض النشاط بنسبة 80% في الفترة من تشرين الاول إلى كانون الاول مقارنة بالعام السابق.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تداعيات الصراع في غزة انعكست على السياحة في الدول المجاورة، مؤكدة أن المؤسسة التمويلية تراقب عن كثب الآثار المالية، والتي يمكن ملاحظتها على نواحي مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.

من جهة أخرى، يتجلى التأثير في ارتفاع تكاليف الشحن وتقلص أحجام العبور في البحر الأحمر، «إذ انخفضت بنسبة تزيد على 40% هذا العام وفق بيانات «بورت ووتش» (PortWatch) التابعة للصندوق»، بحسب غورغييفا.

وخلصت غورغييفا إلى أن هذه الظروف «غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة». ومن شأن المزيد من اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.

حثت رئيسة صندوق النقد الدولي دول المنطقة على اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة قدرتها على تحمل الصدمات، وتعزيز الأوضاع المالية عبر تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قدراتها الضريبية، وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات، وتخفيض دعم الطاقة، وزيادة تحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة.