دعا اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، في بيان الى "ضرورة مساواة العاملين في البلديات بالعاملين في القطاع العام في اي قرارات تتخذها الحكومة".
واشار الاتحاد الى انه "في ظل الاضراب العام الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة، وما يرشح من نتائج حول التعويضات المقترحة والمتداولة التي تتجه الحكومة لإقرارها للعاملين في القطاع العام، يلفت اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان نظر الحكومة اللبنانية الى ضرورة مساواة العاملين في البلديات بالعاملين في القطاع العام في أي قرارات تتخذها الحكومة على هذا الصعيد لا سيّما بدلات النقل وصفائح البنزين، خصوصاً وان البلديات تتحمل عجز الإدارات العامة عن القيام بمهامها الانمائية والخدماتية ما يضاعف جهود العاملين في البلديات الذين يتشاركون الظروف المعيشية الصعبة ذاتها مع نظرائهم موظفي ومستخدمي القطاع العام والادارات العامة".
وتمنى الاتحاد على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أن يولي موضوع إنصاف العاملين في البلديات بنظرائهم في القطاع العام على صعيد التقديمات المختلفة ذات الاولوية، لكي تستمر البلديات بأداء دورها في هذه الظروف القاهرة التي يمر بها البلد، خصوصاً وأن الحكومات المتعاقبة ضاعفت مهام البلديات بتكليفها التصدي لأزمات النزوح والأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، ولن تستمر في التصدي والمتابعة لتلك الأزمات من غير مساواة العاملين في البلديات بالعاملين في القطاع العام".
وأشار الى انه "هذا السياق، يدرك الاتحاد مسؤولياته في تجنب السير في اضراب عام للبلديات، فانه يحذر من دفعه لقرار الاضراب العام، اذا ما جرى تجاهل مطالبه".
