إستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، على رأس وفد من جمعية "نضال لأجل الإنسان" التي تعنى بالشؤون القانونية المتعلقة بالسجون، بتكليف من رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط.
وأشار الصايغ بعد اللقاء الى ان الموضوع الأساسي الذي جرى بحثه مع وزير العدل هو "حقوق السجناء في ظل الظروف التي تعيشها السجون حاليا في لبنان".
ووصف اللقاء مع الخوري بـ"المثمر والمفيد، وان وزير العدل طمأنهم حول الخطوات الاساسية في موضوع زيادة عدد القضاة الذي سيفعل العمل القضائي، وبأنه وضعهم في صورة الظروف التي تواجهها وزارة العدل والقضاء بشكل عام، والتي هي بالتالي ظروف منبثقة عن الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلد".
وكشف الصايغ عن لقاءات اخرى اجراها الوفد مع وزير الداخلية ونقابة المحامين وبأن اجتماعات لاحقة ستجري مع لجنة حقوق الانسان.
وأوضح بأن الوفد ابدى ارتياحه لما سمعه من وزير العدل، "الذي وبحسب خبرته القضائية يعيش هموم الناس لاسيما المدعين والمدعى عليهم في السجون"، مشدداً على" اهمية التنسيق الدائم بين وزارتي العدل والداخلية وبين نقابة المحامين".
من جانبه أشار وزير العدل الى ان "البحث تركز على مجمل الاوضاع القضائية في قصور العدل في لبنان، وبأن التركيز الأهم كان على وضع السجون وعلى حقوق الانسان في داخلها"، شارحاً للوفد ما لديه من معلومات ومعطيات عمّا تعاني منه قصور العدل، بخاصة السجناء، لجهة البتّ بملفاتهم.
وأمل بأن تزول الغيمة قريباً عن سماء لبنان وان يعود مسار الامور الى ما كان عليه سابقاً، لاسيما وأن وزارة العدل والعدلية "تعملان في ظروف استثنائية".
كما اشار الى ان الوفد "تفهّم ما تعانيه قصور العدل من مشاكل سوق وبتّ بالملفات الجزائية العالقة امام المحاكم العدلية الى جانب المحكمة الخاصة التي أنشئت في سجن رومية"، وانه جرى التطرق الى "سلبيات وايجابيات كل المواضيع"، مثنياً على "التفهّم المتبادل الذي ابداه الجانبان بخصوص القضاء."
وأمل في بقاء التعاون قائماً بين الجانبين "من اجل حلّ كل ما يعترض العمل القضائي، بخاصّة موضوع السجون".
