"الضمان": 80 إلى 90% من أجور القطاع الخاص غير مُصرّح عنها

عُقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي امس، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء تشاركي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال ‏مصطفى بيرم، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.‎

ولفت عربيد إلى موضوعي الضمان الإجتماعي وتصحيح الأجور اللذين تم البحث فيهما خلال اللقاء، وقال: «نحن ما يعنينا هو التعاطي ‏بمرونة بهذه المواضيع. لا يمكننا من جهة ان نتغاضى عن موضوع اليد العاملة والقدرة الشرائية والإستشفاء والطبابة وضرورة حصول ‏العامل على هذه الخدمات بكرامة، ومن جهة أخرى ضرورة عدم وضع أعباء إضافية على المؤسسات سيما في ظل الوضع السياسي ‏والإقتصادي والأمني الذي نعيشه‎». أضاف عربيد: «تقدمت بطرح يقضي بالدخول تدريجاً إلى تصحيح الحد الأدنى للأجور والإشتراكات»، مشدداً على «ضرورة متابعة هذا ‏الموضوع الذي يتطلب جرأة وتفهماً»، معتبراً ان «موضوع المؤسسات المكتومة موضوع أساسي بالنسبة للقطاع الخاص»، داعياً الى الاستمرار ‏في هذا الحوار الراقي والمرن مع ضرورة إتخاذ خطوات سريعة»، مؤكداً على ضرورة عدم إحداث صدمات لأي جهة مع التأكيد على ضرورة ‏توحيد المعايير من أجل تأمين الإستمرار والإنتظام للضمان الإجتماعي‎.»‎

بيرم

بدوره، الوزير بيرم قال: «إنطلقنا من الطرف ‏الاكثر هشاشة وهم العمال والطبقة العاملة التي فقدت الامان الاجتماعي ومن الضروري كي ينطلق الاقتصاد ان نحمي هذه الطبقة. وهذا لا ‏يعني اننا لا نهتم بالقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص بل على العكس انه اساس‎. عندما كان الحد الادنى 675 ألف ليرة وقد ضربناه بـ 13 مرة وقد خطونا بهذا الى الامام، لكن اذا قلنا انها خطوة غير كافية، فنعم انها ‏غير ذلك. لكن هذا يدل اننا نسير درجة درجة ونقوم بخطوات تتراكم لكي نصل الى اللحظة الحرجة والتي تصنع تغييراً تنقلنا من حال الى ‏حال. واعتقد ان الحوار سيبقى مستمراً وانا مصر على هذه المسألة لانه بالحوار نصل الى كل النتائج المرجوة».‎

كركي

من جهته قال المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي: «نحن كل هدفنا، من الآن حتى نهاية هذا العام، أن يعود الضمان الاجتماعي إلى ‏سابق عهده، هناك فجوة كبيرة بين تقديمات الضمان الاجتماعي، لانه يقبض بالليرة اللبنانية وكل التقديمات أصبحت ‏مدولرة، وبالتالي هناك كمية من الأموال نحن في حاجة إليها. وهذه الاموال يجب الحصول عليها، اما عبر هبات او من قروض هي غير ‏متوافرة، او من الدولة او من أصحاب العمل والعمال».‎ تابع كركي: «في ما يتعلق بالأجور، نحن لا نطالب بشيء إضافي، كل ما نقوله أن القسم الأكبر 80 او 90 في المئة من الأجور المدفوعة ‏بالقطاع الخاص باعتراف الجميع هي غير مصرح عنها للضمان الاجتماعي، وعلينا البدء تدريجياً، بإدخالها ضمن تصريحات الضمان ‏الاجتماعي ونحن كنا السباقين في الأسبوع الماضي في الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع‎.»‎

وأردف: «أما في موضوع القطاع غير المنظم الذي أصبح بين 60 و 65 في المئة مغطى في البلاد والذي يتسبب بمنافسة غير متساوية مع القطاع ‏الخاص وبالتالي ايضاً يجب معالجته. كل هذه الأمور علينا مواكبتها ان كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في لجنة ‏المؤشر، وعلينا ألا نسير بخطوات بطيئة اذ مرت أربع سنوات ونحن نراعي إن كان بالموازنات ونقوم بالإعفاءات وغيرها، ان حاكم مصرف ‏لبنان خطى خطوات لتوحيد سعر الصرف وبالتالي وضع خطاً وبدأنا التأسيس. كذلك الأمر في ما يتعلق بالضمان وبالحد الادنى للأجور ‏الذي نحن كضمان ليس لنا اي دور فيه، نحن نكون مساعدين وتقنيين، كل الموضوع يعود إلى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام برعاية ‏وزير العمل، انما ما نقوله انه يجب ان تكون هناك خطوة إلى الأمام. خرجت بعض إلاعتراضات وقد تكون كبيرة حول اداء بعض المكاتب ‏والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، هذه مسؤولياتنا وسنتابعها أمام الجميع كي تكون معالجة الأمور في الضمان كما يجب‎».

• الضمان الاجتماعي