تزداد الضغوط على وزراء في حكومة تصريف الأعمال لمقاطعة جلسة مرتقبة في 22 الشهر الحالي مخصّصة لدرس وإقرار مشروع قانون خاص بهيكلة المصارف وكيفية ردّ الودائع. وهناك اتصالات بوزراء قد يحضرون لحضّهم على التصويت ضد المشروع. وتلك «الضغوط العاتية»، كما وصفها بعض الوزراء، تأتي من جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية التي أصدرت بيانات «صارخة» ضد مشروع القانون ترفضه رفضاً قاطعاً «لأنه إفلاسي ويصفّي القطاع المصرفي»، كما جاء في بيان الهيئات.
وفي البيانات المذكورة التي صدرت في التوقيت عينه وبتنسيق واضح، تكرار لمقولات «إنّ الدولة مسؤولة أولاً عن الخسائر، وإنّ الأزمة نظامية ولا ذنب للمصارف فيها، وإن المادة 113 من قانون النقد والتسليف تجبر الدولة على تغطية خسائر مصرف لبنان، وإنّ مجلس شورى الدولة انتصر للمصارف ضد الحكومة في مسألة كيفية توزيع الخسائر».
وأكدت مصادر حكومية أنّ وزراء الثنائي الشيعي أبدوا تحفظات شديدة عن مشروع القانون تحت شعار «أن الودائع مقدسة»، كما أنّ للوزيرين الدرزيين عصام شرف الدين وعباس الحلبي مواقف معروفة ضد المشروع، فضلاً عن وزراء آخرين، ما قد يجعل الإمرار في مجلس الوزراء في غاية الصعوبة، خصوصاً بعدما تنصّل مصرف لبنان من المشروع.
وقالت مصادر ذات صلة بإعداد المشروع المذكور أنّ تحميل الدولة المسؤولية يعني أنّ عليها وحدها تقريباً إطفاء الخسائر، أو ردّ الودائع وفقاً لجملة مشاريع مطروحة تقوم على استخدام ايرادات أصول الدولة بعد العمل على زيادة تلك الايرادات. وأضافت: «مفاد ذلك أننا سنشهد زيادات متتالية سنوياً في الرسوم التي سيدفعها عموم المواطنين في نهاية الأمر. علماً أنّ على تلك الايرادات المساهمة في الانفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم...) والاستثماري (صيانة البنية التحتية وتحديثها)، وبالتالي فإنّ الجزء المخصص منها لردّ الودائع سيكون قليلاً، ما يجعلنا في هذه الحال المستعصية ما بين 40 الى 59 سنة، إلا إذا حصلت معجزات».
وختمت: «في المعايير الدولية تأتي المسؤولية الأولى على المصارف، لكن الأخيرة ترفض تلك المعايير وتريد تكبيد الدولة 60 الى 70 مليار دولار، وما من أحد يعرف اليوم كيف ستؤمّن تلك الأموال الطائلة في دولة تحكمها منظومة تمرّست في امتصاص الموارد وتجييرها في قنواتها الخاصة، لتمويل أحزابها وإثراء زعمائها والمحسوبين عليهم».
