أمَر القاضي الأميركي في نيويورك آرثر إنغورون أمس، الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة قدرها 354 مليوناً و868 ألفاً و768 دولاراً في قضية احتيال مدنية اتهم فيها ترامب بتضخيم تقييمات أصول «منظمة ترامب»، فيما منعت المحكمة بموجب هذا القرار ترامب من تولّي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدّة 3 سنوات.
ودِين أيضاً ابناه الأكبران، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بالمسؤولية، حيث فُرضت غرامة بـ4 ملايين دولار على كلّ منهما، ومُنعا من العمل كمسؤولين في شركة في نيويورك لمدّة عامين، بينما اعتبرت محامية ترامب ألينا هابا أن الحكم «يُجسّد اللاعدالة» وهو «تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرّة منذ سنوات عدّة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب»، معربةً عن أملها بفسخ الحكم في الإستئناف.
ويُمثّل الحكم في القضية المثيرة للجدل والتي كانت المدّعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيشا جيمس «رأس الحربة» فيها، أحدث انتكاسة قانونية في إطار حملة ترامب الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض.