تبحث الحكومة اللبنانية المُحاصرة عن منفذ الى العالم، هي التي كبّلَتْ نفسها بالاستسلام الى القوى السياسية التي جاءت بها وتتنصل من مشاركتها فيها عند أول مفترق، والتي عجزت عن تقديم سبب واحد يقنع اللبنانيين والعالم انها تسير على خط الإصلاح وتغيير نُظُمِ الفساد والهدر.
ومنذ تشكيلها في 21 كانون الثاني الماضي، أي منذ ما يُقارِب سبعة شهور، بدت الحكومة وحيدة وليس هناك من يكاتبها أو يهتم بها. بعض السفراء أبدوا حشريةً لمعرفة مقاصدها والبعض الآخر لم يُلْقِ بالاً لها. وحرص المراقبون على تتبع حركة السفراء الأساسيين عرباً وأجانب، فلاحظوا أن هؤلاء كانوا الأكثر حرصاً على ابداء الاستياء مُفَضّلين الإنتظار، أو التعبير عن استيائهم في خطوات محددة، الا انهم لم يخفوا دعمهم الصريح لما كان يُعبِّرعنه زملاء لهم، ومنهم يان كوبيتش الذي عبَّر باسم الأمم المتحدة عن سخطه وفقدان صبره إزاء الفشل الحكومي الذريع.
وفي الأيام الأخيرة سُجِّلت محاولتان لخرق الحصار، الأولى قام بها وزير الخارجية الذي يحتفظ برصيد خاص بعد عمله الديبلوماسي المديد سفيراً لجامعة الدول العربية، عبر زيارته لدولة الفاتيكان، والمحاولة الثانية، التي تحتاج مزيداً من الإضاءة على مختلف جوانبها، زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الكويت، موفداً من رئيس الجمهورية.
وليس سراً ان الفاتيكان يهتم ويتابع بقوة ما يجري في لبنان، وموقفه يعلنه البابا فرنسيس وينقله ممثلوه وتعكسه الى حدٍ كبير مواقف رؤساء الكنائس الكاثوليكية في المشرق، وفِي مقدّمهم مواقف البطريرك الراعي خلال الآونة الأخيرة. ولا شك ان الوزير حتي إطَّلع على ما يراه الفاتيكان وهو يعرف ان الصرح البابوي هو مدخلٌ الى العالم الأوسع في أوروبا وأميركا خصوصاً.
وعلى خطٍ موازٍ يعرف اللبنانيون ان الكويت أميراً وحكومةً وشعباً تُكنّ للبنانيين وللجمهورية اللبنانية مشاعر ودٍ وتضامن حقيقية. ولم تبخل الكويت يوماً في دعم لبنان، وهي بالتأكيد مدخل الى دول مجلس التعاون الخليجي التي تحرص منذ عقودٍ طويلة على استقلال لبنان وسيادته وازدهاره.
الزيارتان في هذا المعنى محاولتان لإستكشاف حقيقة الموقف الخليجي العربي وحقيقة الموقف الدولي الذي يمسك الفاتيكان بمفاصل مهمة فيه. وفي الدولتين كان الإهتمام بالرسولين اللبنانيين مهماً، والإستعداد لتقديم الدعم مُعْلناً، لكن الجميع يعرف، وفي مقدمهم حتّي وإبراهيم أن المشكلة ليست في الفاتيكان ولا في الكويت أو في دول العالم الصديقة تاريخياً للبنان، بل هي هنا في لبنان، في تركيبة السلطة وحجم السلطة الموازية لها، التي وضعت لبنان على سكة أخرى لا تلتقي مع أصدقاء لبنان التاريخيين غرباً وشرقاً.
