صدر عن وزارة المالية البيان الآتي: "تحت عنوان مشوق وجذاب "فضيحة مدوية في وزارة المالية"، يتم التداول بأخبار وشائعات وتسبك الروايات حول قرض من البنك الدولي بقيمة 35 مليون دولار يزعم أنه سيوزع على 500 موظف في وزارة المالية، حتى وصل الأمر بمن يفترض بهم أن يكونوا على بينة بالموضوع من متابعين ومختصين في مجالات الاقتصاد والمال، الى تبني هذه الأخبار وتحليلها والتعاطي معها وكأنها حقيقة واقعة لا محالة.
وإزاء التمادي المستمر والمتصاعد حيال هذه الأخبار، يرى المكتب الإعلامي في وزارة المالية نفسه مضطرا لتبيان التالي:
أولاً: إن ما يتردد ليس اكتشافا ولا فضيحة، فالبنك الدولي سبق وباشر مع وزارة المالية منذ سنة البحث في مشروع يهدف في إطاره العام لدعم القدرات في وزارة المالية وتمكينها من إطلاق عملية الإصلاح للتعافي المالي والنهوض بالاقتصاد باعتبار ان أي عملية إصلاح أو تعاف أو نهوض بالاقتصاد تبدأ من وزارة المالية، كما ومساعدة الوزارة والهيئات الرقابية في دعم مهامها الأساسية في المجالات التقنية والبرمجة وتحديث الأنظمة...، والى تعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ اقتصاديّ مستدام، وقد نشر البنك الدولي هذا مؤخراً عبر موقعه الالكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خاصته، ويمكن لأي متابع جدّيّ الولوج إليها والاطلاع على المعطيات والتفاصيل كافة لجهة الأهداف وشروط التّنفيذ وطريقة توزيع التمويل، وبالتالي فلا اكتشافات ولا فضائح ولا أسرار في هذا الشأن.
ثانياً: في الاحتساب تقتضي الدقة، فإن قيمة المشروع الإجمالية المشار إليها تبلغ 34 مليون دولار اميركي منها 28.5 ملايين دولار قرض و5.5 ملايين دولار هبة من الصندوق الإئتماني مخصصة كالتالي:
- مبلغ 14.1 مليون دولار أميركي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأجهزة والبرامج الحاسوبية والتراخيص والصيانة.
- مبلغ 12.3 ملايين دولار أميركي على مدى 3 سنوات للتمويل المرتبط بشروط حسن الأداء.
- مبلغ 7.6 ملايين دولار من المشروع لاستثمارات في الطاقة النظيفة وغيرها من أنشطة الدعم الفني وبناء القدرات.
كما ويأخذ تصميم المشروع في الاعتبار برامجَ الإدارة المالية التي يمولها شركاء التنمية في لبنان من أجل تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين مختلف البرامج.
وبالتالي، فإن المخيلة لا تستوي مع القواعد العلمية وما يحكى عن مبلغ 65 الف دولار للموظف الواحد في احتسابات البعض يصبح ضرباً من الخيال، عدا أن سحب أي مبلغ من القرض يرتبط بشروط مرتبطة بحسن الأداء لنظام حوكمة قوي يتضمن حكما إصدار مرسوم من مجلس الوزراء وقرار وزاري بشأن الحوافز. كما سيخضع للإشراف من جانب لجنة توجيهية تضم العديد من أصحاب الخبرة، ولجنة استشارية لتقديم المشورة، وعمليّة تُحقّق من جانب جهة ثالثة مستقلّة، وعمليات تدقيق ومراجعة دورية تقوم بها جهات تقنية مستقلة.
ثالثاً: والأهم أنّ هذا المشروع بحاجةٍ إلى مرسوم قبول هبة ومشروع مرسوم لاحالته الى مجلس النواب لاستصدار قانون بشأنه كونه التزام مالي على الدولة، وأن ما يحكى عن أنّ مجلس الوزراء أتاح وفوض وزير المالية البحث مع البنك الدولي ما هو إلا تفويض للتفاوض لا للتوقيع على الاتفاقية.
رابعاً: وعليه يُصبح بالتالي أي حديث عن هذا المشروع "الفضيحة" في إطار التضليل ليس الا".
