وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي دعوة رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، إلى لقاء عقد في مقر الرابطة في المدور، ورافق الحلبي كل من المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، مستشارة الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتورة نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون، وشارك فيه الرؤساء السابقون للرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي وممثلون عن المكاتب التربوية للأحزاب وجهات معنية بالتربية والجامعة اللبنانية.
وتولى إدارة الحوار رئيس لجنة التربية في الرابطة إيلي مخايل.
كرم
بداية، قال رئيس الرابطة المارونيّة: "للقاضي عباس الحلبي مكانة متقدمة في الرابطة المارونية، قبل أن يعيّن على رأس واحدة من أهم وزارات لبنان وأخطرها: التربية الوطنية والتعليم العالي. فهو رجل الحوار والانفتاح بامتياز من خلال الدور البارز الذي اضطلع به في لجنة الحوار المسيحي- الإسلامي، إلى جانب نخبة مميّزة من وجوه الطوائف اللبنانية الشقيقة، ومن بينها الرئيس السابق للرابطة المارونية الأمير حارس شهاب".
أضاف: "إنّ الحلبي هو صاحب شخصيّة سياسيّة لا تجد عائقاً في طريقها إلى قلوب اللبنانيّين في كلّ الطوائف والواقع. لا حدود تقيّده، ولا سدود تُغلق عليه النوافذ، وترتج الابواب، فهو ذو طبيعة إيجابية، بها يقارب المعضلات، ويفتح الآفاق المستغلقة. وإذا كنّا نحسده على الصفات التي يتسم بها، والنجاحات التي حققها في تقريب المسافات وتعميق ثقافة وصل الضفاف بين أبناء الوطن ومناطقه، فإننا لا نحسده على حقيبة وزارية تولاها في أكثر الأوقات حرجاً".
وتابع: "إنّ وزارة التّربية الوطنية والتعليم العالي تواجه تحديات تنوء بثقلها الجبال، فالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدحرجة نحو الأسوأ بفعل تعثر خزانة الدولة وتدني العملة الوطنية، كانت لها تداعياتها السلبية على التعليم الرسمي بمختلف مراحله والجامعة اللبنانية، وحال الأساتذة والابنية المدرسية والجامعية".
واردف: "ما زاد في الطين بلة النزوح السوري إلى لبنان ومسألة استيعاب أبناء النازحين في المدارس وما يرتب ذلك من تحديات وأعباء مالية ومشكلات وإشكالات في الداخل اللبناني، ومع الجهات الأممية والدولية المانحة التي يسعى بعضها للضغط من أجل توحيد المناهج التعليمية بين الطلاب اللبنانيين والسوريين، في إطار خطة خبيثة ترمي إلى التمهيد لدمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني".
وقال: "إننا لا نرحب بالوزير عباس الحلبي في داره، فهو من يرحب بنا في رابطة شدّته إليها أوثق العلاقات. وننتهز فرصة وجوده بيننا ليبسّط ما لديه حول واقع وزارة التربية الوطنية، وما تواجه من عقبات وتحديات، وواقع التعليم في لبنان، خصوصاً في مرحلة ما بعد "الكورونا" وأحداث 17 تشرين، وما تلاها من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق، عدا أزمة النزوح السوري، وما هي الحلول الممكنة للخروج من هذه المحنة التي تضرب إحدى ركائز لبنان، وتشوه وجهه الحضاري والثقافي في الصميم".
الحلبي
من جهته، تحدث وزير التربية عن علاقته الوثيقة بالرابطة المارونية كـ"مساحة وطنية للتلاقي والحوار في القضايا الوطنية والمهمة"، مشيراً إلى أن "الحوار هو في فهم معنى لبنان القائم على التعددية الدينية والثقافية، وعدم الأخذ بكل أفكار التقسيم والتجزئة التي يروج لها البعض".
وقال: "علينا أن نرصد نقاط الاتفاق لنبني عليها وأن نعرف ما هي نقاط الاختلاف للاستمرار في الحوار في شأنها. نحن في الجبل تربطنا بالموارنة علاقات خاصة، فيها فترات من السلام والوئام أكثر من فترات الخصام".
ولفت إلى "الهواجس التي طرحها السّفير خليل كرم إزاء مختلف القضايا التربوية والجامعية"، مشيراً إلى أنّ "الجامعة اللبنانية تحتاج إلى الاحتضان وأنّ رئيسها سيلبي دعوة الرابطة إلى جلسةٍ خاصّة تتعلق بالجامعة".
ولفت إلى أن "موضوع النازحين هو الملف الذي ورثه، فمنذ العام 2014 بدأ بدوام بعد الظهر للسوريين ولبعض التلامذة من غير اللبنانيين".
وأوضح أن "هناك نحو 320 مدرسة تعتمد دوام بعد الظهر، ويقوم بتدريس التلامذة نحو 14000 معلم من المستعان بهم الذين تدفع الجهات المانحة بدل اتعابهم وأن عدد التلاميذ في دوام بعض الظهر يبلغ نحو 160,000 متعلم. وفي دوام قبل الظهر يوجد 35,000 تلميذ من أم اللبنانية أو مكتوم القيد".
وقال: "لم يطرح علينا أي أحد موضوع دمج التلاميذ السوريين بالتلاميذ اللبنانيين، وسأتبع سياسة الحكومة اللبنانية الرافضة لموضوع دمج النازحين بالتلاميذ اللبنانيين".
وفي موضوع المناهج التربوية، قال: "ان التطوير مطلوب يومياً وقد تم إقرار الإطار الوطنيّ لمنهاج التعليم العام قبل الجامعي، بشراكة مع كلّ المكونات اللبنانية، وهو شبه طائف تربويّ، وقد استوجب توافقاً بين كلّ المكونات التربوية اللبنانية، ووصلنا اليوم إلى استقطاب خبراء في كتابة مناهج الموادّ الدراسيّة بعدما تمّت القراءة النهائية للأوراق المساندة للإطار الوطني". وأشار إلى أن "من يتمتع بالكفاءة فإنه مطلوب لكتابة مناهج المواد".
أما بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، فقد أسف الحلبي "لاستمرار الوضع بعد أربعة أشهر ونصف الشهر، وقد أدّت الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية إلى سقوط شهداء وجرحى ومنهم تلامذة وأساتذة، فيما هناك فئة نزحت وفئة صامدة في المنازل".
وقال: "الوزارة فتحت مراكز استجابة للتّعليم العام والتعليم المهني والتقني، وهناك فريقٌ من الأهالي والتّلامذة الصامدين في منازلهم، فقررنا تعليمهم من بعد، ووزّعنا تجهيزات لهذه الغاية مثل تابليت للتلاميذ وأجهزة لابتوب للمعلمين، ويتم تدريبهم من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي على مقررات التدريب من بعد".
اضاف: "أما بخصوص الجامعة اللبنانية فمن الإيجابيات أنني وفّقت في اختيار الرئيس للجامعة وتم تعيينه بالأصالة. أنا ورئيس الجامعة نلعب دورَ مجلس الجامعة، وتم إنجازُ دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وتمّ إنجاز عقود المشاهرة للمدربين كما تم تعزيز موازنة الجامعة وصندوق التعاضد وقيام موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء هذا التعيين الذي تعثر لخلاف في السياسة وليست للجامعة علاقة بذلك. أما الأمر الأهم فهو إعادة صلاحيات مجلس الجامعة إلى الجامعة، وهذا ما نسعى إليه".
وتابع: "همنا أيضا هو المدرسة الخاصة التي تحتضن نحو 70% من تلاميذ لبنان وهي من فئات متعددة المستويات، ونحن حرصاء على ان يستمر القطاع الذي واجه انعكاس الأزمة عليه، من رواتب وأقساط ولم تتعدل القوانين الناظمة للتعليم الخاص، فقد عملنا على صيغة للتفاهم بين المؤسسات ونقابة المعلمين، بمعنى أن هذه الصيغة لا ترهق الأهل وتؤمن الكلفة التشغيلية للمدرسة".
الاشقر
أما المدير العام للتربية فأوضح، بوصفه رئيسا لمجلس إدارة صندوق التعويضات في المدارس الخاصة، أن "صندوق التقاعد يخدم نحو 4000 أستاذ رواتبهم أعلاها 2,500,000 ليرة ويدفع كل مستفيد نحو 800,000 ليرة للضمان".
ولفت إلى أن "التعويضات تذوب من مالية الصندوق، والوزير تلقف الموضوع وتوصل إلى بروتوكول، فهناك مدارس دفعت المطلوب وأخرى تطلب من الأهل".
وقال: "أما في ما يتعلق بالجنوب، فقد لفت الوزير إلى انّنا في الوزارة طلبنا من المؤسسات التربوية ستيعاب اي تلميذ ينزح إليها من الجنوب والنبطية ووزعنا نحو 3200 Laptop وثلاثة آلاف Tablet على التلاميذ، وسيكون للمناطق الحدودية في الجنوب تدبير خاص بالنسبة للامتحانات الرسمية. أما في موضوع المناهج التي يتم اعتمادها في المدارس قبل الظهر وبعض الظهر، فأكد الوزير أن المناهج هي من سيادة الدولة وإننا ندرس المناهج اللبنانية وعلى أيدي أساتذة لبنانيين".
اسحق
بدورها، قالت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء: "إننا بإشراف مباشر من معالي الوزير عملنا على تسريع عملية تطوير المناهج التربوية على الرغم من كل التحديات، وعمل جميع الأطراف التربويين من خلال مدارسهم على إرساء توافق بين الجميع، وأطلقنا الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام قبل الجامعي، ثم تم إنجاز الأوراق العشر المساندة للإطار بحسب المقاربة بالكفايات والتقويم بالكفايات، وتم العمل على توسيع إطار المدارس الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من خلال المنهج، كذلك إنجاز عينة تجريبية ووصلنا إلى تقييمها، ونحن في هذه الفترة في نهاية العمل من أجل استقطاب خبراء من بين نحو 650 خبيراً تقدموا على المنصة للمشاركة في كتابة مناهج الموادّ، ومن بعد ذلك يتمّ تأليف الكتب بعد صدور المنهج المفصل".
نصر
وحيّا الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر وزير التربية على "جهوده الجبارة"، وقال: "إنه الحريص على التعليم الرسمي كما على التعليم الخاص. نريد أن نرى الدولة إلى جانبنا، ونأمل تفعيل المجلس الاستراتيجي التربوي، كما نأمل تعيين مجلس الإشراف على صندوق التعويضات في التعليم الخاص، ونتمنى أيضا تعيين مجلس الاختصاصيّين للمركز التربويّ للبحوث والإنماء، كما تعيين مجلس الجامعة اللبنانية أي عمداء الجامعة".
ولفت إلى أن "هناك مناشدة من طلاب الصفوف النهائية في المناطق الحدودية تطلب تشريع التعليم من بعد، لأن الكثير منهم بقي في منزله ولا يستطيع الوصول إلى مدارس الاستجابة للأوضاع الطارئة"، مطالبا بـ"المجالس التحكيمية في المحافظات للفصل في النزاعات بين المدارس الخاصة والأهل".
وقال: "نحن ندفع ثمن وجود المدارس الدكاكين".
وشكر وزير التربية على "جهوده في وضع البروتوكول الذي تم بإشرافه"، وقال: "نحن نحتاج إلى صيغة إلزام، ونأمل أن نأخذ وقتنا لتعديل القانون 515".
أبي نصر
وأشار الرئيس السابق للرابطة المارونية النائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر، إلى عيد الأبجدية في الحادي عشر من شهر آذار، آملا من وزير التربية "إصدار تعميم إلى المدارس الرسمية والخاصة للإحتفال بعيد الأبجدية"، مؤكداً أنّ الوزير أكد له ان التعميم قد صدر.
شهاب
وأبدى الرئيس السابق للرابطة حارس شهاب سعادته بأن "تتمثل لجنة الحوار المسيحي الإسلامي بشخص الوزير الذي يتابع موضوع العيش المشترك ويعمل من خلاله"، متمنيا أن "يدخل موضوع الحوار الإسلامي المسيحي في المناهج التربوية".
كلمات
ثم توالى على الكلام أعضاء المجلس التنفيذي وممثلو الأحزاب والجامعة اللبنانية، وكان تأكيد على أن "مناهجنا لا تزال رغم كل شيء على مستوى جيد وأن أولادنا في الخارج يشرفون لبنان، وأن الهيئة العليا للمناهج تشرف وتوافق على كل مرحلة".
أما في موضوع ملف تفرغ المتعاقدين فقد عبر البعض عن الخشية من أن يتم رفع الأعداد أكثر من حاجة الجامعة. وكان شكر لوزير التربية على المساعدات التي اعطيت للأساتذة خصوصا الأخيرة منها على سبيل الإنتاجية التي أمنت التعليم الحضوري، فيما أمل البعض أن يكون المشروع متوازنا بالمواصفات ضمن الكفاءة، وإعادة صلاحيات مجلس الجامعة والبدء بتشكيل المجلس.
ولفت رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين انطوان شربل إلى "اهمية ما تم من إدخال المتفرغين في الجامعة إلى الملاك"، وقال: "إن إدخال أساتذة الجامعة إلى الملاك أعطاهم شعورا بالاستقرار، وأصبحنا على مدى سنتين خارج التعطيل، لأن الجامعة لم تعطل ولم تضرب مجددا".
وأشار الى أن "الإنتاجية ساعدت الأساتذة على الحضور والتدريس، وأن تصديق موازنة الجامعة أمر جيد"، مشددا على "دعم صندوق التعاضد للأساتذة، وأن التفرغ حاجة للجامعة وللأستاذ المتعاقد، فالوضع الحالي هو 33 في المئة في الملاك وسبعة وستين في المئة متعاقدون والوضع الطبيعي أن تكون النسب معكوسة".
وطالب بـ"الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة وتعديل أجر الساعة، وتطبيق المشاهرة على عقود الأساتذة كما تم تطبيقها على الإداريين والمدربين، وبسلسلة جديدة للرتب والرواتب تكون مقبولة".
من جهة ثانية، طلب بعض ممثلي قطاع التعليم الخاص بأن يكون للتعليم الخاص "تشريع خاص، وبالتزام مبدأ الاعتماد للمدارس الخاصة على غرار الجامعات".
الحلبي
وأخيرا، أكد وزير التربية أن "التعليم للجميع حق مقدس لكل طفل ولكل ولد موجود على الأراضي اللبنانية"، مشيرا الى أنه "لن يقدم ملفا للتفرغ إلى مجلس الوزراء مهما كان الوضع، إلا إذا كان هناك توازن وقبول، وأول المعايير هو حاجات الجامعة"، وقال: "لقد قمنا بخطوات إصلاحية للتعليم الرسمي بجناحيه العام والمهني أيضا".
