علّق المجلس الدستوريّ اليوم الاثنين، مفعول الموادّ ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤ إلى حين البت بالمراجعة، بعدما تقدّم عددٌ من النواب في كتلة "الجمهورية القوية" بالطعن بقانون الموازنة لأسباب عدّة، أبرزها "غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة"، على أن يُصدر المجلس قراره النهائيّ في مدّة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
