تقدم النائب ياسين ياسين بالتعاون مع منظمة "ريفورم" بسؤال الى الحكومة بكامل أعضائها والى وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بشكل خاص، حول "وضع طريق ضهر البيدر في ظل الكارثة الوشيكة الوقوع لناحية الإنهيارات اليومية والإنزلاقات على طول الطريق والتي لم يتم حتى اليوم اتخاذ أي خطوات عملية للحد منها".
وشمل السؤال أيضاً الاجراءات الطارئة التي يجب أن تقوم بها الوزارة والحكومة لتفادي كارثة حقيقية قد تعزل البقاع عن بيروت.
وجاء في نص السؤال: "حيث انه عملا بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تأتي تحت الفصل الأول "الأسئلة" من الباب الثالث "الرقابة البرلمانية"، فإنه يحق لنائبٍ أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء، وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب قد نصت على أن السؤال الخطي يُوجه بواسطة رئيس المجلس وعلى الحكومة أن تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها السؤال، حيث إنّه ومع بدء فصل الشّتاء وتساقط الأمطار تدخل البلاد في دوامة السّيول والفيضانات التي تحول الطّرقات إلى برك تغمرُ السّيارات والمحالّ والبيوت عدا الإنجرافات والإنخسافات الّتي تعرّض حياة الأفراد للخطر كما وأملاكهم وذلك بسبب غياب الصيانة اللازمة والعلميّة للطّرقات كلّ حسب نوعه.
وحيث إنه مؤخرا وبعدما ضربت عاصفة لبنان تسببت بأضرار جمة في مختلف المناطق إلا أن الضرر الكبير لحق الطريق الدولي الذي يربط البقاع ببيروت ألا وهو طريق ضهر البيدر.
وحيث انه بتاريخ 10/5/2022 أطلق الوزير حمية خلال مؤتمر صحافي في مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر ورشة صيانة وتأهيل الطريق الدولية الحازمية - شتورا - ضهر البيدر وقد صرح بأنه تم البدء بإعداد ملف تلزيمها من تشرين الأول من العام السابق، ليصار بعدها إلى إحالته إلى إدارة المناقصات، وذلك في أواخر هذا التاريخ نفسه التي حددت جلسة فض العروض في 17/11/2021 ، ولكن بحسب قانون المحاسبة العمومية، وبنتيجة تقدم عارض واحد، أعيد الملف منها إلى الوزارة. من جديد، وعبر إدارة المناقصات العامة، تم التوجه إلى إطلاق مناقصة جديدة التي كان تاريخها يوم الأربعاء 27/4/2022، والأمر تكرر بتقديم عارض واحد. وأضاف أن الأموال التي رصدت من موازنة الوزارة لصيانة الطريق لا تكفي فاجتمع الوزير مع بعض المتعهدين في الوزارة الذين قاموا بتقديم هبة عينية من الزفت، مقدارها 5500 طن، سرعان ما أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2022.
وحيث انه بتاريخ 26/5/2022 وأثناء تفقد الوزير حمية لأعمال صيانة وتأهيل طريق ضهر البيدر صرح بأنه حفاظا على السلامة العامة وجد حلاً وفقاً للموجود، بحيث طلب من الحكومة إيلاء أهمية للطرق الرئيسية والدولية الواقعة تحت صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل، ليكون من خلال القرض الممول من البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار، وذلك كان بعد دراسات قامت بها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، وأكد أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتمويلها من خلال القرض المذكور.
وحيث انه وفي الجولة نفسها أكد الوزير أن مجلس الإنماء والاعمار كان لزم 65 طريقا بـ"الفريش دولار" من القرض الممول من البنك الدولي، وتم تكليف الاستشاري بالإشراف على الأعمال وأن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار باتخاذ سائر الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين المعمول بها لحسن تنفيذ تلك المشاريع والحفاظ على المال العام.
وحيث ان الإنهيارات التي شهدها طريق ضهر البيدر وانخساف الطريق من أماكن عدة كان يفترض أنه تم العمل على تأهيلها خلال أعمال التأهيل التي يفترض أنها حصلت كونها ليست جديدة وسبق أن عانى منها المواطنين وهي أساسية وتؤثر بشكل مباشر على السلامة المرورية وتهدد شرياناً حيوياً أساسياً يربط البقاع ببيروت.
وبناء لما تقدم، نتوجه إلى الحكومة بشكل عام ولوزير الأشغال السيد علي حمية بشكل خاص بالأسئلة التالية:
1- هل تم وضع دراسة علمية من قبل إختصاصيين أو أقله استشاريين في الوزارة حول وضع طريق ظهر البيدر قبل بداية فصل الشتاء؟ نظرا أولا لأهميته وكونه طريق دولي ويربط بين المحافظات، ونظرا ثانيا لطبيعته الجبلية والطقس الصعب الذي يعصف بالمنطقة في الشتاء ما يزيد من احتمالية الانهيارات والانخسافات وغيره وضرورة تفادي أي حوادث كهذه؟
2- على أي أساس تم توزيع الأموال التي رصدت لتأهيل الطرقات سواء تلك المتأتية من قرض البنك الدولي أو التي حصلت عليها الوزارة كهبة؟ وفق أي أولويات؟ هل تمت وفقاً لدراسات علمية عن وضع الطرقات ومدى الحاح الاصلاحات على كل منها؟
3- هل تابعت الوزارة فعلاً مع مجلس الإنماء والإعمار أعمال المتعهدين الذين استلموا أعمال التأهيل؟ وعلى أي أساس لزم مجلس الإنماء والإعمار الطرقات؟ هل قدّم له دراسات أم تمّ الأمر بشكل عشوائيّ في المناطق؟ وكيف توزعت الأموال؟
4- كيف يفسر الوزير كون أعمال الصيانة والتأهيل التي زعم القيام بها لطريق ضهر البيدر لم تصمد سنتين أو حتى أقل بل وأنها تكررت الانخسافات في الأماكن نفسها؟ وما هي الإجراءات التي أخذتها الوزارة لمساءلة المتعهدين أقله؟
5- ما هي الخطوات التي ستأخذها الوزارة والحكومة ككل للحد من كارثة وشيكة على طريق ضهر البيدر خاصة وأننا أمام عواصف متوقعة في الأسابيع المقبلة؟
متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يوما، عملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب".
