عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد الاطلاع على التطورات الميدانية المتسارعة جنوباً أصدر البيان التالي:
"أصبح الجنوب أسير الإجرام الإسرائيلي المتمادي ضد المدنيين وتبرع حزب الله في إعطائه كل الذرائع للتمادي في الاعتداءات، متمسكاً بنظرية إلهاء إسرائيل عن غزة على حساب لبنان ودماء أهله من أطفال ونساء وشباب في كذبة أضحت غير قابلة للصرف كونها لم تؤت ثمارها بردع همجية القتال بل شرّعت أبواب النيران على اللبنانيين وهجّرت عشرات الآلاف عن أرضهم.
ويرفض المكتب السياسي انتشار الأسلحة المدمرة في القرى والأحياء السكنية وظاهرة الأنفاق التي تعرِّض كل الأراضي اللبنانية بشراً وحجراً إلى حرب لا يريدها لا لبنان ولا اللبنانيون.
ويعتبر المكتب السياسي أن المنطق الوحيد الصالح اليوم هو أن يتولى الجيش اللبناني، المخول أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، الدفاع عن لبنان وحماية الحدود بالتعاون مع القوات الدولية كما والمشاركة في المفاوضات، ويؤكد أن الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين، وعبر ديبلوماسية نشطة وفاعلة تعمل لدعم الجيش اللبناني وتطالب بوقف القتال ومنع تمدده إلى لبنان، الأمر الذي بات مطلباً عالمياً داعماً للبنان الرسمي.
كما يرفض المكتب السياسي الكتائبي الكلام الصادر عن مسؤولين في حزب الله حول استثمار المعركة جنوبًا في السياسة الداخلية، ما يشكل برهانًا إضافيًا على نهج ميليشياوي يستثمر السلاح بشكل مباشر في الداخل لتحقيق مكاسب في السياسة وتنفيذ أجندة خارجية، وهذا ما درج عليه منذ العام 2006، ويثابر عليه اليوم في الملف الرئاسي من خلال ضرب الدستور والأعراف وتجاوز موازين القوى.
يرى المكتب السياسي أن الجمود القاتل في الملف الرئاسي سببه التمسك بمرشح أوحد ورغبة بفرضه على حساب شل كل البلد كما حصل بين الـ 2014 و2016.
ويؤكد أن الحل الوحيد في ظل المعادلة الداخلية القائمة هو بتخلي حزب الله عن نهج الفرض والإملاء والذهاب الى أسماء قادرة على أن تكون على مسافة واحدة من الجميع فعلًا لا قولًا، فاللبنانيون يستحقون التضحيات بعد كل ما عانوه وما زالوا في وقت يحتاج فيه البلد إلى خطوات إنقاذية ووقفات استثنائية يأخذها كل المواطنين على قدم المساواة وليس فريقاً على حساب آخر.
إن بقايا السلطة في لبنان غائبة تمامًا عن حياة اللبنانيين من كل نواحيها ولم تفلح إلا باقرار موازنة ضرائبية جديدة ستأتي على ما تبقى من قدرتهم على البقاء وسط تهالك تام لبنى تحتية أعادت اللبنانيين عصورًا إلى الوراء، من مبان تنهار ولا من يسأل ولا من يحاسب وطرقات متهالكة يُجبر المواطنون على سلوكها وهي غارقة في مياه الإهمال المبتذلة أو تنهار تباعًا معرضة حياتهم للخطر.
إن هذا الوضع المزري تتحمل وزره الوزارات مجتمعة وأي محاولة للتنصل من المسؤولية مرفوضة وهم مطالبون بالتحرّك لوقف مسلسل الذل اليومي على الطرقات التي لم تعد تستوفي أبسط شروط السلامة.
