رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان أن "الاهتراء الحاصل في الدولة مرده إلى سببين، الأول وجود فريق يمنع قيام دولة فعلية، والثاني وجود بعض المسؤولين، ليسوا بمسؤولين، يساهمون من خلال عملهم في المزيد من تمدُّد الاهتراء في الدولة.
والمثال الساطع على هذا المستوى، ما يحصل منذ نحو عام ونصف العام في الدوائر العقارية في جبل لبنان، إذ وعلى رغم المواقف المندِّدة والمستنكرة والرافضة، وعلى رغم الاجتماعات واللقاءات والمتابعات، ما زالت الأزمة تدور في ذات الحلقة المفرغة، من دون الإقدام على خطوات عمليّة وجديّة لإعادة الأمور في هذه الدوائر إلى طبيعتها، ولا سيّما أن هذا الوضع ترتّب عنه تعطيل نحو مئة ألف معاملة في هذه الدوائر، كما أن الخسائر الناجمة عن هذا التعطيل تقدّر بنحو ألف مليار ليرة شهرياً".
وحمّل جعجع "الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً مسؤولية التقاعس، أولاً في عدم إيجاد الحلول المطلوبة لإعادة فتح الدوائر العقارية، ثانياً في عدم القيام بالجهود اللازمة والكافية، ثالثاً في عدم إتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة ورابعاً في عدم وضع آلية لتنظيم عمل هذه الدوائر".
واعتبر أن "كل الأعذار التقنيّة التي تساق مردودة، لأنه لو كانت فعلا تقنية لكان وجب حلّها منذ أشهر، ولا يوجد أي مبرّر، لا من قريب ولا من بعيد، لهذا التعطيل المتمادي للدوائر العقارية في جبل لبنان، خصوصا أن إقفالها أدى ويؤدي إلى تعطيل 63 مرفقاً إقتصادياً مرتبطاً بشكل مباشر بهذه الدوائر".
وشدِّد على "ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وسريعة جداً لإعادة فتح الدوائر العقارية، اليوم قبل الغد، ويتحمّل مباشرة وزير المالية مسؤولية التأخير والخسائر الماليّة والإقتصاديّة الناجمة عن إقفال هذه الدوائر".
