تداعى المدراء العامون في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ، لبحث ما آلت اليه أمور القطاع العام بإداراته ومؤسساته، والى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذكر بمبدأ "فرق تسد" الذي يؤدي الى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه.
وقد خلص اللقاء الى ما يلي:
-أولاً: استنكار سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة والاعتراض عليها، بعد أن وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية وقد تجلى ذلك بإعطاء مجموعة محددة من العاملين في الإدارة العامة حوافز مالية من دون سواهم. ومع التأكيد على أحقية هؤلاء بالحصول على تلك "الحوافز"، إلا أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة" الذي كفله الدستور والقانون والأخلاق.
-ثانياً: حذر المجتمعون مما يمكن أن تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله إلى جزر وظيفية لا تخضع الى أبسط قواعد الانتظام خاصة ممن يفترض بهم أن يكونوا السباقين إلى المحافظة عليه ورعايته على قاعدة مبدأ "ظلم في السوية عدل بالرعية".
-ثالثاً: يؤكد المجتمعون حرصهم على اهمية ودور القطاع العام في عملية الاصلاح والنهوض الإقتصادي، ورفض بدعة تصنيف الإدارات الى "منتجة وغير منتجة" على مبدأ ما تؤمنه من واردات إلى الخزينة، ما يعتبرونه مساً غير مقبول بكرامتهم.
-رابعاً: الى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، يدعو المجتمعون إلى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين وأسرهم العيش الكريم وتأمين
مستلزمات حياتهم خاصة وانهم صبروا وعانوا طيلة أربع سنوات دون الوصول الى حلول عادلة وآخرها الوعود الفارغة التي أعلن عنها في ايلول 2023 ولم تر النور حتى تاريخه.
-خامساً: يؤكد المجتمعون تمسكهم بحقوق العاملين في إداراتهم ومؤسساتهم وأنه سيتعذر عليهم ثنيهم عن عدم خدمة المواطنين الكرام وحثهم على تسيير المرفق العام وذلك لحين تصحيح هذا الواقع بشكل عادل ومنصف يؤسس جدياً الى إعادة نهوض القطاع العام وإرساء دولة القانون والمؤسسات.
-سادساً: يدعو المجتمعون مجلس الوزراء الموقر مجتمعاً إلى عقد جلسة طارئة واستثنائية في أسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الأمر البند الأول على جدول أعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ المساواة والعدالة". وقرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفادياً لأي تصعيد لاحق في الموقف.
