أعلن وزير الزراعة حسن اللقيس أن "وزارة الزراعة تعطي أهمية كبرى لموضوع البذور المستوردة والمنتجة محلياً، كما مدخلات الإنتاج كافة، من مبيدات وأسمدة وغيرها، وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع. وأشار الى أنها "أعطت الضوء الأخضر للمعنيين في الوزارة، للبدء بإعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم استيراد وتصدير وتسجيل البذور في لبنان".
كلام اللقيس جاء أمس خلال افتتاحه ورعايته معرض "يوم الحقل" السنوي السابع، من تنظيم شركة "SEED BOUND"، في بلدة سرعين البقاعية، لإطلاع المزارعين والباحثين في هذه المنطقة بالذات، ومن كل المناطق اللبنانية، "على نتائج أبحاثكم في مجال إنتاج البذور، الملائمة لطبيعة لبنان ومناخه، من حيث النوعية والإنتاج".
وقال اللقيس إن الهدف من مشروع القانون حماية المزارع اللبناني في الدرجة الأولى، كي يحصل على أفضل الأنواع من حيث الجودة والإنتاج والنوعية القابلة للتسويق داخلياً وخارجياً، وبأسعار منافسة، لافتاً الى أنه سيكون إعداد هذا القانون، بالمشاركة مع أهل العلم والإختصاص والباحثين وكذلك القطاع الخاص، الذي لا ننكر دوره في تطوير القطاع الزراعي في ظل ضعف إمكانات القطاع العام في القيام بدوره، ومن هنا، ندعو إلى التكامل ما بين القطاعين، لما فيه مصلحة الزراعة والمزارعين، وبالتالي الإقتصاد اللبناني بشكل عام".
وتابع: "أطلب وأشدد على الشركات والمؤسسات كافة، التي تنتج وتستورد البذور، أن تكون لديها حقول للتجارب، وأيام حقلية، يزورها المزارع بشكل دائم، على أن يتم التنسيق مع فنيي وزارة الزراعة، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمتابعتها، وبالتالي المساهمة في نقل هذه النتائج إلى المزارع".
وعلى هامش المعرض اعتبر اللقيس ان من واجب الحكومة اللبنانية تكثيف اجتماعاتها وعلى مدى اكثر من اجتماع اسبوعياً، لا سيما ان الملفات المعيشية التي تخص المواطن لا تنتظر، والملفات الاقتصادية داهمة، وبالتالي يتوجب علينا وضع خلافاتنا خارج اطار جلسات مجلس الوزراء لأن كل القطاعات لا تنتظر ولا "سيدر" يحتمل التعطيل".
