صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه: "نفياً للأخبار المتداولة حول تعديل بدل خدمات البريد، تؤكّد الوزارة أنّها لم تتخذ اي قرار بتعديل أسعار الخدمات البريدية، وأنّ أي تعديل في هذا الاطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء.
وعليه، تشدّد الوزارة على أنّ كل ما يتم تداوله عن تعديل أسعار الخدمات البريدية لا يمتّ للحقيقة بصلة، ولكن بمجرد أن صدرت موازنة 2024 في الجريدة الرسمية، فإنّ أسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات، كالاستحصال على إخراج القيد، أو وثيقة وفاة أو سجل عدلي، ارتفعت، وأي تغيير في حال طرأ على أسعار خدمات الشركة المشغلة للبريد، فإنها خدمات جديدة غير بريدية ولا تخضع للتقاسم مع الوزارة، وذلك وفقاً للعقد الموقَّع مع وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست".
نفيًا للأخبار المتداولة حول تعديل بدل خدمات البريد، تؤكّد وزارة الاتصالات أنّها لم تتخذ اي قرار بتعديل أسعار الخدمات البريدية، وان اي تعديل في هذا الاطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء.
— MOT (@MOT_LB) February 22, 2024
٣/١
