أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أنه "في حال لم يُقبل الطّعن بالموازنة سنقوم بتقديم اقتراح قانون لتعديل بعض الرسوم".
ولفت في حديثٍ تلفزيونيّ إلى أنّ "خطة الحكومة لإعادة انتظام المصارف تقومُ على شطب أموال المودعين ويجبُ التمييز بين الديون والخسائر"، كاشفاً أنّ "أحد المسؤولين الكبار سدّد دينه البالغ 47 مليون دولار قبل الازمة بـ4 ملايين دولار بعد الأزمة على سعر 1500 ليرة ومثله فعل 4 قضاة كبار".
واستطرد قائلاً: "المحاسبة تبدأ من فوق ومن الرؤوس الكبيرة وإلّا لن يكون هناك مستقبل للبلد وأنصح الحكومة بتأجيل البحث بخطة المصارف غداً ووضع مشروع جديد".
